چکیده:
یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بینالملل، حقوق پناهندگان است که با گذر زمان و پس از جنگ جهانی اول بر اهمیت و تبعات آن روز به روز افزوده شده است. در ابتدای قرن بیستم، پناهندگی موضوعی بود که فقط اروپا را تحت تاثیر قرار داده بود، و لیکن پس از جنگ دوم جهانی کشورهای در حال توسعه نیز به طور فزایندهای در مقابل این مسئله قرار گرفتند. حدود هشتاد درصد از جمعیت پناهندگان و پناهجویان سراسر جهان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. وضعیت ریشه کنی از وطن و در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع و همچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این افراد در کشور میزبان، آنها را در معرض شدیدترین نقضهای حقوق بشر قرار داده است. همچنین پناهندگی برای کشورهای پناهنده پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند از جمله تحمیل هزینههای مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی. بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد و یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین رو در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکدا خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
خلاصه ماشینی:
(سیفی آتشگاه، 1399: 74) 2ـ ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل در خصوص مسئله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سؤال مطرح مى شود که آیا پناهندگى براى افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یک تکلیف به شمار مىآید؟ از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به کشورهاى دیگرى پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند.
ماده 31 کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى که به صورت غیرقانونى در کشور پناهنده به سر مىبرند، مقرر مىدارد: دولت هاى متعاهد پناهندگانى را که مستقیماً از سرزمینى که در آن جا زندگى مى کرده و آزادیشان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شدهاند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به اینکه آنها فوراً به مراجع مربوط معرفى کرده، دلایل قانع کنندهاى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند.
با این حال بند 2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور اکید حق هر کس را براي بازگشت به کشور خود محترم میشمارد، پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 نیز توصیه می کند که دولت ها بدون پیش قضاوت در مورد ابزار بین المللی موجود در زمینه پناهندگی، اصول مندرج در اعلامیه را مدنظر قرار دهند.