چکیده:
ویژگی منحصر به فرد دولتهای رانتیر بهطور کلی، مستقل بودن آنها از جامعه، عدم مالیاتستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولتهایی از این طیف، چنین ویژگیای را بعینه میتوان یافت. این دولتها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تکمحصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آنها محسوب میشود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیبشناسانۀ دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بهرغم اتخاذ سیاستهای اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاستها همواره کارایی قابلاعتنایی نداشته و بخش قابلتوجهی از اقتصاد این کشور بر پایۀ درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیبهایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرفگرایی و کاهش تولید رنج میبرد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری بهشدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاستهای غیردموکراتیک است؛ بهطوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آلسعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از اینرو میتوان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنشهای اجتماعی جامعۀ مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر میرسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاستها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، میتوان گفت دلارهای بادآوردۀ نفتی دیگر نمیتواند ابزار قابلاعتنایی برای تحکیم پایههای قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بیثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.
Rentier governments have a unique characteristic, which can be seen as their independence from the society and the absence of provincial taxes and the separation of resources among the prominent aspects of this characteristic, and such a characteristic can be found in such governments. Politically, these governments have always been authoritarian and unresponsive, and they always try to dominate the society, and in terms of the generally single-product economy, the dependency and government nature of the economy can also be mentioned as their common features. This article aims to show that the Saudi rentier government to examine pathologically from the economic and political point of view due to its dependence on oil revenues. Saudi Arabia, as the world's largest oil producer, is strongly dependent on oil revenues, and despite the adoption of economic policies for independence from oil revenues, these policies have not always been effective, and a significant part of this country's economy is based on oil revenues, and this country's economy has suffered Such things as economic growth reduction, production reduction, private sector weakness, increase in consumerism and production reduction are suffering. Politically, this kingdom has a very authoritarian and dictatorial structure, and oil revenues have been a powerful and widely used tool to advance non-democratic policies, and oil revenues have been able to consolidate the position of the Al Saud family on the power base for many years. Therefore, it can be said that this government has been able to satisfy the social actions of the society independent of the political structure with political persuasion and purchase and more or less has been able to achieve political stability by relying on these revenues. It seems that in the era of globalization and technology, these policies cannot continue and if fundamental changes and reforms are not made in
خلاصه ماشینی:
اقتصاد سياسي نفت و اثرات اقتصادي و سياسي آن بر عربستان سعودي 1 حسين مسعودنيا 2 پيمان شيخ محمودي چکيده ويژگي منحصر به فرد دولت هاي رانتير به طور کلي ، مستقل بودن آن ها از جامعه ، عدم ماليات ستاني و تفکيک منابع است .
به نظر مي رسد در عصر جهاني شدن و فناوري ، اين سياست ها نتواند همچنان تداوم پيدا کند و اگر تغييرات و اصلاحات بنيادي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي اين کشور ايجاد نشود، مي توان گفت دلارهاي بادآوردة نفتي ديگر نمي تواند ابزار قابل اعتنايي براي تحکيم پايه هاي قدرت در اين کشور باشد و ممکن است در آينده دچار بي ثباتي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي شود.
به نظر نمي رسد کاهش دادن مخارج در حد چشمگير يک گزينۀ عملي باشد؛ زيرا مقامات استدلال مي کنند ملاحظات سياسي و اجتماعي اجازة کاهش يارانه يا افزايش قيمت خدمات عمومي براي شهروندان سعودي را نمي دهد؛ بر اساس اين استدلال ، نفت دولت ها و رژيم هاي داراي سرمايۀ مازاد را به شيوه اي دگرگون کرده است که سياست گذاران اين کشورها درتب خرج کردن گرفتار شده اند.
اين وضعيت به طور واضح در بلندمدت ناپايدار است ، حتي براي کشوري با چنين ثروت وسيع ساده به نظر مي رسد؛ اما عربستان سعودي داراي يک اقتصاد مبتني بر نفت با کنترل قوي دولت بر فعاليت هاي عمدة اقتصادي است (٢٠١٩ ,World Bank Group).
براي نمونه ، به هزينه هاي نظامي عربستان سعودي مي توان اشاره کرد که با تکيه بر درآمدهاي نفتي به بزرگ ترين کشور واردات تجهيزات نظامي در جهان تبديل شده است (موثقي و غنيمي فرد، ١٣٩١).