چکیده:
برای هیچ موضوعی نمیتوان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزۀ شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئلۀ پژوهشی که منجر به مقالۀ حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شدهاند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانهای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.
Enacting a comprehensive and contingent law must be based on a theorematic system of the subject of that law. According to this scientific principle, the basic problem of this research is searching the theorematic basis of the Law of Investigating Administrative offenses in Islamic Republic of Iran; specially, the basis of the recognizing some of the behaviors as the administrative offenses. The research, from the view of the aim, is applied, and from the view of the method, is descriptive – prescriptive. In this research, related knowledge and information has been collected from the laws, scientific books and papers and related documents; and analyzing information is according to the logic of the law; specially administrative law. The Law of Investigating Administrative offenses, 1372, without an explicit definition for the correct administrative behavior and standards of it, has a list of administrative offenses (article 8). Analyzing this shortage and searching the negative effects of it, has revealed the necessity of a thorematic system for the subject and reforming and completing the law.
خلاصه ماشینی:
در تبييـن مسـئله پژوهـش ميکوشـيم بـه ايـن پرسـش پاسـخ دهيـم کـه مجموعـه تخلفـات تعيين شـده در مـاده ٨ قانـون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري چـه 204 نقص هــا، ابهام هــا و اشــکال هايي دارد و چــرا؟ بنابرايــن ، قلمــرو موضوعــي پژوهــش حاضــر، وضعيــت حکمــي تخلفــات اداري کارمنــدان ، تعيين شــده در قانــون رســيدگي بــه تخلفــات اداري، از رويکــرد ِ تئوريــک و بــا شــاخص هاي جامــع بــودن ، مانــع بــودن ، تناســب و روشــن شــدن معنــاي عنوان هــاي تخلــف اســت و قلمــرو زمانــي، قوانيــن جــاري را در بــر ميگيــرد.
ضــرورت مانــع بــودن مجموعــه تخلفــات اداري، ايــن پرســش را ميآفرينــد کــه آيــا ميتــوان از دسـت دادن شـرايط مسـتمرّ اسـتخدام کارمنـد، مثـل داشـتن تابعيـت غيـر مضاعـف کشـور را کـه بعـد ِ ِ ِ از اسـتخدام واقـع شـده باشـد، »تخلـف اداري« دانسـت يـا ايـن از دسـت دادن شـرط ، نـه بـه عنـوان ِ تخلـف اداري، بلکـه بايـد بـه اقتضـاي همـان حکـم قانونـي کـه ايـن شـرط را بـراي کارمنـد شـدن قـرار داده بـود، موجـب قطـع رابطـه اسـتخدامي او شـود؟ روشـن اسـت کـه ايـن دو حالـت ، در شـمول قوانيـن و مقـررات حاکـم بـر فرآينـد رسـيدگي و در آثـار و تبعـات حکـم صادرشـده فـرق خواهنـد داشـت .
پرســش پژوهــش ِ حاضـر ايـن اسـت کـه در واژه »تخلفـات اداري کارمنـدان « کـه در قانـون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري )١٣٧٢( بـه کار رفتـه ، کـدام معنا)هـا( از واژه کارمنـد مـورد نظـر اسـت ؟ بــه نظــر ميرســد کــه در ســال ١٣٧٢، تعريــف کارمنــد در قانــون اســتخدام کشــوري )١٣٤٥( ـ حاکــم بــر امــور اســتخدامي بعضــي از دســتگاه هاي مشــمول قانــون رســيدگي بــه تخلفــات اداري ـ ِ مثــل وزارت خانه هــا و ديگــر قانون )هــاي( اســتخدامي حاکــم بــر امــور اســتخدامي ديگــر دســتگاه هاي ِ ١.