چکیده:
مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم میخورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت میگیرد.
This article aims to examine the criminal system of Iran and the United Kingdom regarding compensation for unintentional crimes. The question of the present article is about compensation for unintentional crimes in Iranian and British law, which was analyzed using a descriptive analytical method and was investigated using a library method. The results of the article showed that in the criminal system of Iran, the rights of victims of quasi-crime do not have a proper place, and in the legislative policies, the compensation of their losses is not paid much attention, but in the criminal system of the United Kingdom, there are comprehensive regulations regarding the compensation of victims of quasi-crime. In Iran's courts, compensation for non-intentional crimes is done after proving the violation of a legal provision as a result of carelessness or recklessness, and in the courts of the United Kingdom, compensation is done after proving the violation of a legal obligation.
خلاصه ماشینی:
بر اساس آنچه گفته سوال اساسي که در اين مقاله و مورد بررسي قرار گرفته اين است جايگاه مسئوليت و جبران خسارت شبه جرم در حقوق ايران و انگليس چگونه است ؟ آيا سياست هاي تقنيني موجود در نظام کيفري ايران و انگلستان به نحو مقتضي خسارات و صدمات زيانديده در موارد شبه جرم را جبران مينمايد؟ ١ - اين دو، بين سال هاي ١٩٤٨ تا ١٩٥٨ به بررسي منش ، شخصيت و رابطه قرباني جرم و ساير اوضاع و احوال موجود در آستانه ارتکاب جرم و به طور کلي نقش و سهم وي در تکوين جرم پرداختند.
جبران خسارت هاي قراردادي به وسيله قوانين انصاف ارائه و توسعه يافته است اما براي حصول به آنها 108 اغلب شرايط سختي وجود دارد زيرا بايد اثبات گردد که پرداخت از طريق پول تنها پاسخ در قبال مشکل زيانديده نيست ولي معمولا در شبه جرم موقعيتي که منتهي به صدور يک قرار قضايي ميشود، کاملا واضح و روشن است و در مقايسه با حقوق قراردادي در ارتباط با پرداخت خسارت موانع کمتري وجود دارد.
113 غالب در نظام هاي کيفري، مسئوليت شخص مقيد به احراز و اثبات عناصر مادي و رواني جرم توسط مقامات تعقيب است ، اما در بعضي از جرايم به طور نظري و عملي وظيفه اثباتي مقامات مزبور به شکل قابل توجهي کاهش پيدا ميکند و در مقابل موقعيت مرتکب در فرآيند رسيدگي با چالش هاي جدي مواجه ميشود.