چکیده:
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ١٣٣٩ قانونی تحت عنوان قانون راجع به شورای دولتی
مشتمل بر ٣٢ ماده و ٣ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا
درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و
انحصارطلبی، نهادی نوین در اصول ١٧٠و ١٧٣ قانون اساسی پایهگذاری شد که با تصویب نخستین قانون
آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ١٣٦٠ از
مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی
مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال، ١٣٨٥ قانون جدید
دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این
قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ١٣٨٥/٠٩/٢٥ با جایگزینی
ماده ١٣ و بند ١ ماده، ١٩ قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون
دیوان، به مرحله اجرا درآمد. به موجب در ماده ٤٨ این قانون قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف ششماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١٣٩٠/٩/٢٢ شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ١٢، ١٠در تاریخ ١٣٩٢/٣/٢٥ موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. هدف این مقاله آشنایی با نهاد دیوان عدالت اداری در ایران میباشد.