چکیده:
مقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز میباشد. بنابراین اگر موضوع دعوی، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسهای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " میتوان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد؟ یافتههای این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهرهگیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید.
Since the consideration of any civil liability requires the existence of a present loss and on the other hand it cannot be passively sought to compensate for damages upon entry. Therefore, the principle of preventive litigation to avoid damaging or reducing it, and the imposition of costs. This article seeks to answer the question of whether the laws and regulations of Iran subject to the use of jurisprudential rules and through the deterrent of civil liability "with emphasis on the French judicial system" can oblige individuals to exercise caution and prudence to some extent. That failure to adhere to these principles and rules would result in "even before the actual loss" claim for damages commenced? The findings of this study suggest that civil liability using legal and jurisprudential rules as well as the "positive approach of French judicial procedure" will be able to interfere with the allegation of violations of law and before the loss enters into force against the principal. Identification damages and thereby provide a legal basis for a lawsuit.
خلاصه ماشینی:
از اين حيث پرسشي که دراين مقام قابليت بررسي و پژوهش را دارد اين است که آيا به موازات پذيرش قاعده شروع به جرم در حقوق جزا ، مي توان چنين رويکردي را در شروع به خسارت در مقوله مسئوليت مدني نيز قايل بوده و مسئوليت را متوجه شخص فاعل دانست ؟ به بيان ديگر آيا با قوانين و مقررات موضوعه در حقوق ايران واز طريق کارکرد بازدارندگي مسئوليت مدني و همچنين با ملحوظ نظر قرار دادن قواعد فقهي و رويه قضايي فرانسه ، مي توان اشخاص را مکلف به احتياط و پيش بيني ضرر نمود تا جايي که نتيجه عدم پايبندي به اين اصول و قواعد ، مآلا مواجه شدن با چالش هايي نظير دعوي جبران خسارت حتي قبل از فعليت يافتن خطر در قالب " دعوي شروع به خسارت " باشد؟ بنابراين پرسش محوري اين مقاله اين است که آيا مسئوليت مدني مي تواند با ادعاي نقض قاعده حقوقي و پيش از ورود زيان و خسارت دخالت نموده و بدوا نهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسايي وبا طرح دعوي شروع به خسارت ، خطر بالقوه مسئوليت ساز را منتفي و متعاقبا خساراتي را که در راستاي پيشگيري از خطر، متقبل شده است را مطالبه کند ؟.