چکیده:
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت میکنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
Economic sanctions as an economic war have challenged the Islamic system. And the economy is with infidel countries whose political policy is in opposition to the embargoes. The issue at hand is what are the jurisprudential barriers and permissions of these types of agreements and how are they analyzed in dealing with each other? The descriptive-analytical study of this issue shows that the documentation of the permission is strong in the direction of preserving the Islamic system, and it assigns the generality of the upcoming obstacles such as the rule of negation of mustache, negation of the guardianship of infidels and Alaw. Jurisprudential documents, including the rule of urgency, the element of expediency, and maintaining the system, are among the secondary titles of converting the first ruling into the second, which indicate the permissibility and general allocation of obstacles. Also, the rule of repelling corruption from the corrupt, the issue of the conflict between the harmful and the permissibility of taking help from the infidels in war, along with the rule of reason and the construction of reason, indicate the violation of covenants, and it allows the Islamic ruler in terms of government decrees or in the field of "al-Faragh region" to initiate its conclusion.
خلاصه ماشینی:
البته در ضمن مطلب اوليه ، گفتني است که هرچند آثار و مقالاتي در حول محور قاعده نفي سبيل و اصول حاکم بر تعاملات بين المللي در اسلام از جمله «قاعده نفي سبيل و الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم »، «کاوشي درباره قلمرو و اصول فقه معاهدات بين المللي از منظر قرآن کريم » نگاشته شده است اما در اين نوشته ها صرفا برخي از موانع و نفي سلطه و سبيل بيگانگان مورد بررسي قرار گرفته است و آن چه در پژوهش کنوني محوريت دارد مورد کنکاش قرار نگرفته است ؛ بنابراين اثري مستقل راجع به ارزيابي موانع و مجوزات قراردادهاي بين المللي در اسلام و نيز تحليل احکام فقهي پيمان هاي بلند مدت با دول کافر وجود ندارد.
با توجه به مفاد مشروحه ، از نظر مخالفين معاهدات بلندمدت سياسي و اقتصادي، چنين پيمان هايي مغاير با قاعده نفي سبيل بوده و لذا فاقد وجاهت شرعي است ، زيرا اينگونه قراردادها مستلزم اين است که برخي پروژه هاي اقتصادي و منابع درآمدي مسلمين از قبيل ميادين نفتي و گازي يا توسعه بنادر و جزاير، براي زمان مديدي در اختيار دول کافر قرار گيرد و اين امر موجب نوعي سلطه و تسلط کفار بر منابع اقتصادي کشور مي شود.
با توجه به مطالب مذکور، انعقاد پيمان هاي بلند مدت سياسي و اقتصادي با دول کافر در شرايط فشار تحريم ها و جنگ اقتصادي، از جمله مصاديقي است که مشمول قاعده اضطرار مي شود؛ چراکه حاکم اسلامي به دليل اثرات مخرب تحريم ها در وضعيت و شرايطي قرار گرفته که ناگزير به انعقاد چنين عهودي است ؛ در غير اين صورت ، با اخلال در بازار مسلمين و نظام اقتصادي، زمينه هاي اختلال در نظام حاکم حادث مي گردد.