چکیده:
به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب دیده یا در معرض خطر جانی کمک کنند، اگر بدون این که خطری متوجّه آنها باشد از انجام تکلیف مقرّر امتناع کنند، مسؤولیّت کیفری دارند؛ حال آن که حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، افرادی مانند پزشکان اگر در حالی که توانایی اجرای وظیفه قانونی یا قراردادی خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنایتی واقع شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شوند. اما در این ماده، سخنی از جواز امتناع پزشک از درمان به دلیل توجّه خطر ناشی از معالجه به او مشهود نیست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخی دیگر از قوانین ملّی مانند ماده 182 قانون دریایی مصوّب 1343، پاره ای مقرّرات بین المللی همچنین مقتضای بعضی قواعد فقهی و دلالت عقل منطبق است اما به نظر می رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، نظر به حذف شرط مذکور در حقوق ایران داشته است؛ حکمی که قابل نقد بوده و توصیه می شود ضمن اصلاح ماده اخیر، به آن افزوده شود.
According to the second paragraph of the single article of the Penal Law, refusing to help the injured and remove the danger to life (approved 3/5/1354), which shows the general rule in Iranian law and the similar rule in countries that are members of the Roman-Germanic legal system, such as France, contrary to In countries subject to the common law system, such as the United States, it is accepted that persons such as doctors who, according to their duty or law, are obliged to help injured or life-threatening people, if they refuse to perform their duties without being aware of any danger, are liable. have a criminal record; However, according to Article 295 of the Islamic Penal Code approved in 2012, people such as doctors if they avoid doing their legal or contractual duty while they have the ability to perform their legal or contractual duty and a crime occurs due to their omission, they are sentenced to retribution or ransom, as the case may be. be. But in this article, there is no mention of the permission of the doctor to refuse the treatment due to the danger caused by the treatment. Although the meaning of the single article is consistent with some other national laws, such as Article 182 of the Maritime Law, some international regulations, as well as the requirements of some jurisprudence and the implication of reason, it seems that the legislator in Article 295 of the Islamic Penal Code, considering The mentioned condition has been removed in Iranian law; A ruling that can be criticized and is recommended to be added to it while amending the last article.
خلاصه ماشینی:
ir چکيده به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني (مصوب ١٣٥٤/٣/٥) که مبين قاعده کلي در حقوق ايران است و قاعده مشابه آن ، در کشورهاي عضو نظام حقوقي رومي- ژرمني مانند فرانسه ، برخلاف کشورهاي تابع نظام کامن لا مانند آمريکا، پذيرفته شده است اشخاصي همچون پزشکان که حسب وظيفه يا قانون ، مکلفند به انسان هاي آسيب ديده يا در معرض خطر جاني کمک کنند، اگر بدون اين که خطري متوجه آنها باشد از انجام تکليف مقرر امتناع کنند، مسؤوليت کيفري دارند؛ حال آن که حسب ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، افرادي مانند پزشکان اگر در حالي که توانايي اجراي وظيفه قانوني يا قراردادي خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنايتي واقع شود، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي شوند.
آن چه گفته شد به وضوح در ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ١٣٥٤/٣/٥، پذيرفته شده و مقنن تحت شرايط مقرر در قانون ، براي همه افراد جامعه اعم از اشخاص عادي، اشخاصي که به اقتضاي حرفه خود مي توانند کمک مؤثري بکنند و به ويژه اشخاصي همچون پزشکان که حسب وظيفه يا قانون مکلفند به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جاني کمک نمايند ولي از انجام تکليف خود طفره بروند، ضمانت اجراي کيفري مقرر کرده است مگر اين که اين احتمال وجود باشد که در اثر امداد و نجات ، خطري متوجه خود آنها باشد که در اين صورت ، الزام قانوني و طبعا ضمانت اجراي کيفري آن ساقط مي شود.