چکیده:
رمز ارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی
داخلی در دهه اخیر میباشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن
در مقابل چالشهایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها
را با خود به همراه داشتهاند. از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و
غرری نیست و بنابر این، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد،
مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت
نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها
متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلهای مانند قاعده لاضرر،
قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست
های نادرست پولی و افزایش بیرویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی میشوند، مقتضی است تا
زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده
از معاملا ت در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.
خلاصه ماشینی:
نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است که به استناد ادله اي مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگي مانع از اجراي سياست هاي نادرست پولي و افزايش بي رويه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامي مي شوند، مقتضي است تا زماني که از طرف حاکميت ، نظم حقوقي براي کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتيب داده نشده از معاملا ت در زمينه رمزارزها جلوگيري کرد.
نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است که به استناد ادله اي مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگي مانع از اجراي سياست هاي نادرست پولي و افزايش بيرويه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامي ميشوند، مقتضي است تا زماني که از طرف حاکميت ، نظم حقوقي براي کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتيب داده نشده ، از معاملات در زمينه رمزارزها جلوگيري کرد.
در اين تحقيق سعي شده است اولا با استفاده از روش هاي تاريخي، بنيادي و توصيفي ابعاد فني، اقتصادي ارزهاي مجازي تبيين شود، سپس بر اساس روش هاي معتبر فقهي اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتني بر چارچوب اقتصاد اسلامي، حکم مبادله با ارزهاي مجازي قابل استخراج (مانند بيت کوين ) مورد تحليل قرار گيرد.
به استناد ادله اي مانند قاعده لاضرر ، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و عدالت که همگي مانع از اجراي سياست هاي نادرست پولي و افزايش بي رويه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامي مي شوند ، مقتضي است تا زماني که از طرف حاکميت نظم حقوقي براي کنترل رمزارزها در اقتصاد واقعي کشور ترتيب داده نشده است ، از ورود و انجام معامله در زمينه رمزارزها جلوگيري کرد .