چکیده:
بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستاجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستاجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستاجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات موثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
com این موضوع موجب میشود تا افراد جامعه با عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن مورد نیاز، ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیهای شهرها و کلانشهرها شوند که پیامدهای گسترش حاشیهنشینی و امنیتی را با خود در پی دارد.
pdf نقشهراه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانشبنیان فرزانه میرشاهولایتی 1 و فرهاد نظریزاده 2 چکیده جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد.
به نظر میرسد این شاخص بهنوعی شاهکلید را در دستان نوآوری مید > جدول 3- ساختار شاخص اقتصاد دا > {مراجعه شود به فایل جدول الح > مأخذ: Pospisil, Dvorak, foiadelli & Anton, 2 > بنابراین، اگر به کارنامه و عملکرد ایران در این عرصه نظری داشته باشیم و بر اساس شاخصهای موجود و ازجمله اقتصاد دانشبنیان(کِ 6 )"/>)"/> بانک جهانی آن را بررسی کنیم، بر مبنای میانگین ساده چهار رکنی که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، در سالهای 1995 تا 2012، شاخص کشور از 59/3 (از 10) به 91/3 رسیده و در سال 2012، رتبه 94 را بین 134 کشور به خود اختصاص داده است (Knoema, 2021) (شکل شماره 5).
درحالیکه انتظار میرود فناوری و نوآوری موتور محرک ارتقای عملکرد اقتصاد دانشبنیان باشد، در اینجا مسئلهای وجود دارد و آن، عدم همافزایی بین این دو رکن > جدول 4- رتبه ایران در ارکان مختلف شاخصهای یواِندیپیآربیاِ > {مراجعه شود به فایل جدول الح > مأخذ: UNDPRBAS, 2 > 2- گزینههای راه > تا اینجا مشخص شد که جایگاه تقریباً مناسب ایران در شاخصهای کلی تحقیق، توسعه و نوآوری، در عمل به شکلی اثربخش منجر به ارتقای عملکرد اقتصادی نشده و اقتصاد دانشبنیان شکل نگرفته است.