چکیده:
تولیدات داخلی ما از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.
خلاصه ماشینی:
از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی باعث شده است بنگاههای صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایهگذاری کشور است.
بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامهریزی داشته باشیم، باید برای سرمایهگذاریهای اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیتهای نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار برنامهریزی شود.
2-1- بانکمحور بودن اقتصاد و ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع به بخش صنعت امروزه در کشور برای تأمین مالی عملاً فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانکها هستند درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا، «بازار سرمایه» از بزرگترین تأمینکنندگان مالی به شمار میرود و طرحهای بسیاری از این طریق تأمین مالی میشوند.
این موضوع در کنار مواردی مانند بالا بودن نرخ جریمه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی و افزایش نرخ سود بازار بینبانکی منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها شده است که سبب میشود از سویی بانکها از حیث استحکام مالی با محدودیت و تشدید معضل مواجه شوند و از سوی دیگر، با توجه به اینکه که فعالیتهای با نرخ بازدهی بالا (که معمولاً دارای ریسک بالاتری نیز هستند) برای بانکها توجیهپذیر شدهاند، احتمال نکول تسهیلات اعطایی و بهطبع مطالبات غیرجاری افزایش مییابد.
افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، قدرت تولیدکننده برای تأمین این کالاها را تقلیل میدهد و با تحمیل هزینههای بالاتر تولید، واحدهای تولیدی را از صرفههای اقتصادی خارج میکند و درنهایت، منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی میشود.