چکیده:
در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تامین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تاثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...
خلاصه ماشینی:
در اوایل سال 1397، برای غلبه بر آثار زیانبار تحریمهای اقتصادیـمالی اعمالشده علیه کشور، سیاستگذاران به اجرای سیاست اعطای یارانه ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه مبادرت ورزیدند، اما با گذشت 4 سال از اجرای این سیاست، بیشتر کارشناسان معتقدند که این سیاست به هدف یا اهداف اصلی خود (که مهمترین آن، رساندن کالاهای اساسی بدون افزایش قیمت به دست مصرفکننده بود) نائل نشده و مطابق آمارهای رسمی در این دوره، نرخ تورم مصرفکننده بهطور میانگین هر سال 7/38 درصد رشد داشته است.
1ـ مروری بر روند تورم و نرخ ارز در اطلاعیه شماره 1 ستاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها آمده است: روش جاری تخصیص یارانه ارزی برای کالاهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بوده و تبعات فراوانی ازجمله ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشته است.
باید توجه داشت که در اطلاعیه ستاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها، هدف از اجرای این سیاست اعلام نشده است، اما اگر فرض کنیم بهصورت ضمنی هدف از اجرای این سیاست، اصلاح پیامدهای ناشی از ارز ترجیحی باشد، آنگاه کارشناسان و صاحبنظران پرسشهای بسیاری را مطرح میکنند که بیپاسخ بودن آنها موجب نگرانی فزاینده از پیامدهای اجرای این سیاست میشود ازجمله تأثیرگذاری اجرای این سیاست بر سطح رفاه عمومی و تورم.