چکیده:
طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تامین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مولفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارایه می شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی و پیامدهای ناشی از وابستگی ساختاری بودجه کشور به نفت، ضروری به نظر میرسد که تبعاتی مانند کسری بودجه مضاعف و نتایج آن بر مؤلفههای کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...
مطابق جدول شماره 2، سهم درآمدهای مرتبط با نفت خام در سالهای برنامه ششم با شیب بسیار کمی در حال کاهش است، اما با نگاهی دقیقتر درمییابیم که سهم درآمدهای حاصل از فروش فراوردههای نفتی نهتنها کاهش نیافته، بلکه با رشد 523درصدی همراه بوده است و تنها سهم صندوق توسعه ملی کاهش داشته است.
طبق قانون هدفمندی یارانه، این منابع باید از محل فروش حاملهای انرژی تأمین شود، اما همانطور که در نمودار شماره 3 مشاهده میشود، بیشتر منابع از محل صادرات فراوردههای نفتی بالغ بر 140 همت تأمین میشود که البته مغایر با قانون هدفمندی و تبصره 39 قانون برنامه ششم توسعه است.
در زمان کاهش قیمت نفت (شوک منفی) که دولت نفتی با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینیشده در بودجه سالانه، دستیابی به اهداف در هالهای از ابهام قرار میگیرد و کسری بودجه حاصل، خود به نقطه آغازین بروز عدم تعادل در زوایای مختلف اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397.
مطابق نمودار شماره 4، درمییابیم که رشد قیمت نفت و صادرات نفتی و بهتبع آن، افزایش درآمد نفتی، بر رشد اقتصادی و درنهایت، افزایش امنیت اقتصادی تأثیر مثبتی میگذارد، اما مسئله اصلی زمانی است که با کاهش مواجه هستیم؛ رویدادی که بهمراتب اثر منفیتری بر رشد اقتصادی دارد 1 .