چکیده:
لغو توافقات با طرفهای اروپایی و راهاندازی مجدد کارخانه UCF اصفهان و آب سنگین اراک، عملا از پایان راهبرد هستهایی دوران اصلاحات و
آغاز راهبردی خبر میداد که قطار بیترمز بهحق بهترین توصیفی است که میتوان از آن نمود؛ از آغاز این راهبرد سیاست نگاه به شرق مبنای دیپلماسی
حاکمیت قرار گرفت که با صدور قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای و ارجاع پرونده به شورای امنیت و صدور اولین قطعنامه علیه
ایران، ناکارآمدی خود را به اثبات رساند. در این قطعنامه موضوع از فعالیت غنیسازی اورانیوم فراتر رفت و به صنایع موشکی ایران نیز تعمیم داده شد، تا
پیشبینی آن دسته از تحلیلگرانی که معتقد بودند در صورت ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل، دست آمریکا برای افزودن موضوعات دیگر به این پرونده باز
خواهد شد محقق شود. آثار اقتصادی و سیاسی ناشی از این راهبرد را میتوان در مسائلی همچون کاهش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی، افزایش چانهزنی
طرفهای خارجی در معاملات اقتصادی و خسارتهای هنگفتی حاصل از تحریم مشاهده کرد.
خلاصه ماشینی:
"آثار اقتصادی و سیاسی ناشی از این بحران و مواضع و سیاستهای دولتمردان برای کشور در سالی که گذشت خود نیازمند بحثی مستقل و در عین حال مفصل است، اما توقف سرمایهگذاری خارجی و در نتیجه کاهش چشمگیر جذب سرمایه خارجی تا سطح تقریبا صفر و قرار گرفتن در رتبه پایینتر از 140 در میان 150 کشور جهان و در کنار کشورهایی مانند چاد از نظر ریسکپذیری اقتصادی، در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه معاملات اقتصادی با خارج و نیز افزایش قدرت چانهزنی طرفهای خارجی در معاملات اقتصادی با ایران به علت موقعیت ویژه سیاسی فراهم آمده برای ایران، که موضع هندیها برای کاهش بیشتر قیمت گاز ایران در پروژه خط لوله گاز تنها نمونه کوچکی از آن است، در مجموع در کنار افزایش هزینههای جاری، هزینه توسعه کشور را به میزان چشمگیری افزایش داده و به اندازه کافی گویای هزینهها و خسارتهای هنگفتی است که کشور از بابت دیپلماسی هستهای جدید پیش از صدور قطعنامه تحریم اقتصادی موضوع بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، متحمل شده است.
3. درباره این مطلب که «رهاورد دیگر راهبرد هستهای جدید صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران در سال 84 و گزارش پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مرحله جدیدی از بحران هستهای ایران و سالی پر افت و خیز حکایت میکرد» باید بیان داشت که افزون بر این که تعیین سیاستهای کلان نظام بر عهده رهبری میباشد، اصولی نیز در قانون اساسی برای تبیین راهبردهای اصلی نظام ذکر شده است، مانند: اصل سوم قانون اساسی که میگوید: «دولت جمهوری اسلام ایران موظف است..."