چکیده:
شکلگیری گفتمانهای سیاسی مختلف محصول روابط و کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی و مفصلبندی عناصر مختلف حول یک دال مرکزی است،تشکیل نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نظریهء ولایت فقیه و مواجهه آن با برخی معضلات عملی،فرصت مناسبی برای نظریهپردازی و تدقیق در مبانی و روشهای حکومت اسلامی در دنیای سکولار فراهم کرد. مواجهه متون فقهی باشرایط تاریخی و بستر اجتماعی موجب تقویت دال«مصلحت»در اندیشه سیاسی شیعه و شکلگیری گفتمان ولایت مطلقهء فقیه شد.این مقاله با اشاره به مدلول پیشین دال مصلحت در فقه شیعه،شرایط امکان زایش گفتمان ولایت مطلقهء فقیه در بستر کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی منجر به تثبیت مدلول جدید مصلحت،مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"امام در پاسخ دبیر شورای نگهبان یادآور میشود: «دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شر،قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است»(روح الله خمینی،8731،561).
آیت الله مکارم شیرازی پس از بیان اینکه قلمرو ولایت محدود به احکام اولیه و ثانویه اسلامی است،مینویسد: «اگر آنچه در بعضی کلمات بزرگان آمده است که ولایت فقیه مطلق است و هیچ قیدی ندارد را(به عنوان اشکال)مطرح کنی،چنین پاسخ میدهم که بلی چنین است ولی مراد آنها از قید مطلقه این است که ولایت فقیه مقید به ضرورت نیست و اضطرار و شبه این امور نیست...
از منظر این نوشتار،تعابیر امام خمینی(ره)در فراتر نشاندن اختیارات حکومت نسبت به احکام فرعیه و ولایت مطلقه متأثر از الزامات عمل بوده و عنصر مصلحت را به عنوان منبع مستقلی برای قانونگذاری طرح کرده است و این امر از دیدگاه تحول اندیشه سیاسی قابل توجه است.
ر. ک:محمد کاظم خراسانی،کفایه الاصول،قم:آل البیت،9041،ص 734 (2)-متن پرسش وزیر وقت کار و امور اجتماعی و پاسخ امام خمینی(ره)چنین است: «آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب،برق،تلفن،سوخت، ارز،مواد اولیه،بندر،جاده،اسکله،سیستم اداری،سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده میکنند اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر کرد؟» «پاسخ:در هردو صورت،چه گذشته و چه حال دولت میتواند شروط الزامی را مقرر کند."