چکیده:
پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی
ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد
داخلی و بینالمللی است. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما
آنچه در این نوشتار پیگیری میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم
الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به
کنوانسیون بررسی شده است. در نتیجه، روشن میشود الحاق به کنوانسیون به هیچوجه
مصلحت نیست؛ زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمیکند، بلکه از جهاتی مشکلزا هم است.
خلاصه ماشینی:
"این چالش نیز به گونهای است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد و نتایجی را در بر دارد که نمیشود به آن پایبند بود؛ زیرا همسانی حقوقی زن و مرد، نه تنها از مبنای روشنی برخوردار نیست، بلکه سؤالات فراوانی را در ذهن به وجود میآورد؛ مانند اینکه: آیا زن و مرد ـ به صرف زن و مرد بودن ـ باید تابع یک قانون مشخص، آنهم در قالب کنوانسیون رفع تبعیض باشند؟ در تدوین کنوانسیون رفع تبعیض، نه تنها قوانین یاد شده دارای مبنای صحیحی نیست، بلکه فقط به حقوق مادی زنان اشاره کرده و برای وضع قوانین، به جنبههای روحی و معنوی انسانها توجهی نکرده است.
ج) اعلام تخلف دولت از تعهدات خویش و ایجاد مسئولیت بینالمللی؛ د) ضرورت ارائه گزارش به کمیته رفع تبعیض (که بیتردید پذیرفتنی نیست؛ زیرا نیازمند یک رویکرد علمی در مقام تقنینی و اجرایی است) با توجه به تقدم گزارش سازمانهای غیردولتی بر گزارشهای دولتی؛ ه ) تغییر در اصول قانون اساسی؛ برای اجرای بند پنجم و ششم کنوانسیون ، مشکلات جدی وجود دارد، زیرا برابر اصل 72 و 4 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونی مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی صادر کند، حال آنکه برای تحقق این بندها باید این تغییرات انجام شود.
ب) الحاق در راستای تعهدات اولیه منشور ملل متحد پذیرش منشور ملل متحد و حتی دیگر معاهدات بینالمللی، که در آنها به صورت کلی و سربسته بر برابری حقوق زن و مرد تأکید نشده است، دلیلی بر این نیست که خود بهخود نسبت به تمامی مواد و جزئیات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز، تعهد ایجاد شده است؛ چرا که اگر چنین بود، نیازی به امضای الحاق به این معاهده نبود."