چکیده:
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند. در مقابل، پاسخهای دسته دوم به یک معنا محک سنجش نظریههای مفهومی و تحلیلی مندرج در پاسخهای دسته اول هستند. به دیگر سخن، بحث ازکارکرد قانون به مفهوم قانون روشنی میبخشد. بر این پایه، در این نوشتار به ذکر پاره ای از ویژگی های قانون که حاکی از کارکردهای آن است میپردازیم. این ویژگیها را به ذاتی و عرضی تقسیم مینماییم، ویژگیهای ذاتی در حقیقت مبین کارکردهای حداقلی قانون هستند که بدون آنها قانون اساسا قانون نیست. ویژگیهای عرضی به کارکردهای حداکثری قانون نظر دارند که بسته به نظریه پشتیبان و زمینه اجرای قانون، متفاوت میگردند. در نتیجه، میتوان گفت سیاهه مورد بحث در این مقاله یک فهرست انعطافپذیر است. هدف این بوده است که گامی در جهت تحلیل مفهومی قانون برداشته شود. این گام میتواند خود معیارهایی حداقلی برای قضاوت در باب نظریههای گوناگون در مورد قانون فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
به دیگر سخن،میتوان به درستی گفت فارغ از اینکه چه نظری در مورد قانون صحیح است یا اینکه اساسا چه دیدی باید در این خصوص اتخاذ نمود،قانون باید وظایفی را انجام دهد و نیازهایی را برطرف کند که بدون وجود آنها اساسا نمیتواند عنوان قانون را به خود گیرد.
1 بدون ماده امری،چگونه قانون میتواند راهنمای عمل واقع شود؟2منتسکیو در توضیح این ویژگی استدلال میکند که قوانین بشری چون برای افراد مردم وضع شده است باید دربردارنده امر و نهی معطوف به رفتار باشد و احتیاجی به پند و اندرز ندارد.
4 یکی از لوازم ویژگی وضوح این است که قانون بایستی خالی از تناقض منطقی باشد و همچنین با دیگر اجزای نظام قانونی مربوط بوده و در یک کل معنادار جای گیرد.
به سختی میتوان در خصوص جایگاه این ویژگی-ذاتی یا عرضی بودن آن-تصمیم گرفت تا آنجا که شاید بتوان ادعا کرد تأمین نظر اکثریت یکی از ویژگیهای ذاتی قانون است.
تأمینکننده منفعت عموم به یک تعبیر قوانین کشور باید منطبق با عقل وضع شده باشند و قانونی عقلانی است که نفع اکثریت و اقلیت،هر دو را در نظر بگیرد.
1بلکه به این معناست که قانون نباید خیلی زود به زود تغییر و تبدل یابد و باید از ثبات برخوردار باشد به طوری که شهروندان حقوق و وظایف خود را به روشنی دریابند و زندگیشان را در چارچوب قوانین تنظیم کنند.
در اینگونه موارد قانون باید تا آنجا که ممکن است از سردرگمی یا بیتصمیمی بکاهد یا آن را رفع کند و به نحو عقلانی و متأملانه و از طریق گفتوگو و فرصت تعاملهای فرهنگی و جمعی،هدایتگر قضاوت عمومی باشد.