چکیده:
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد. از طرف دیگر مقوله ساماندهی و هدایت تسهیلات بانکی و منابع مالی بانکهای ملی شده و تاثیر آن در موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت نیز موضوع بسیار مهمی است و این پرسش را مطرح میسازد که در امر هدایت منابع بانکی مورد اشاره و تنظیم سیاستهای اعتباری حدود و گستره اختیارات و صلاحیتهای قانونی هیات دولت در مقایسه با استقلال و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چگونه است؟ در این مقاله سعی شده با بررسی قوانین مرتبط با موضوع و براساس سیر تاریخی تصویب آنها به این پرسش از زاویه مبانی قانونی و حقوقی پاسخ داده شود.
خلاصه ماشینی:
از طرف دیگر مقوله ساماندهی و هدایت تسهیلات بانکی و منابع مالی بانکهای ملی شده و تأثیر آن در موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت نیز موضوع بسیار مهمی است و این پرسش را مطرح میسازد که در امر هدایت منابع بانکی مورد اشاره و تنظیم سیاستهای اعتباری حدود و گسترده اختیارات و صلاحیتهای قانونی هیأت دولت در مقایسه با استقلال و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چگونه است؟ در این مقاله سعی شده با بررسی قوانین مرتبط با موضوع و براساس سیر تاریخی تصویب آنها به این پرسش از زاویه مبانی قانونی و حقوقی پاسخ داده شود.
براساس ماده(7)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی نظام بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت و کوتاهمدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانههای صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانههای مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی رسیده باشد را براساس میزان سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم تحقق یابد.
حتی در وضعیت فعلی براساس قوانین موجود مثل ماده(19)قانون عملیات بانکی بدون ربا یا ماده (10)برنامه چهارم توسعه و قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 هرگونه ساماندهی و مدیریت و یا توزیع تسهیلات بانکی از منابع بانکهای ملی شده(به جز در مورد تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس و یا پرداخت تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده که حکم دیگری دارد)به وسیله سایر مراجع قانونی نظیر هیأت دولت نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار است.