خلاصه ماشینی:
"هدف اصلی این مقاله آن است که نشان دهد آنچه که تا به حال در نتیجهء تحولات انقلابی و ضرورتهای اقتصاد جنگ زده،به صورت سیاستهای بانکی و اقتصادی اعمال شده،به ایجاد شرایطی امن برای توسعهء اقتصادی نینجامیده است و لازم است که با همسو کردن دوبارهء سیاستهای ارزی،به ویژه سیستم نرخ ارز و کنترل هزینهء واقعی دولت و سیاستهای پولی و اعتباری،نسبت به تصحیح سیاستهای موجود اقدام شود،و این مهم عملی نخواهد شد مگر اینکه بانک مرکزی بار دیگر از استقلال مناسبی برخوردار شود و کلیه اهرمهایی را که به تدریج از دست داده،دوباره به دست آورد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی،در تاریخ 18/12/1358 لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور،بند ب ماده 18 قانون پولی و بانکی سال 1351 اعضای شورای پول و اعتبار را به شکل زیر تغییر داد: 1-رییس کل بانک مرکزی 2-دادستان کل کشور،یا معاون او 3-معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، به معرفی وزیر مربوطه 4-معاون سازمان برنامه و بودجه،به معرفی وزیر مربوطه 5-رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 6-دو نفر مطلع در امور مالی و پولی،به تشخیص و انتخاب وزیرامور اقتصادی و دارایی 7-یکی از خبرگان بانکی،به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران 8-معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی،به معرفی وزیر مربوطه 9-معاون وزارت بازرگانی 10-معاون وزارت صنایع و معادن،به معرفی وزیر مربوطه بدین ترتیب،اگر چه تعداد اعضای شورا تغییر نیافت،لیکن با تغییر مطلعان در امور مالی و پولی،به معاونان وزیر،مجددا حضور دولت در شورای پول و اعتبار پررنگتر شد.
همزمان با تدوین قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،علیرغم اعلام سیاستهای کلی در بخش سیاست پولی و تنظیم بازار،که در آن بر تقویت بانک مرکزی تکیه شده بود(قسمت 3-1-13)، ترکیب شورای پول و اعتبار تحت تبصره 8 قانون برنامه دوم چنان تغییر یافت که علاوه بر فراهم آوردن حضور چشمگیر دولت در شورای پول و اعتبار،هدایت این شورا نیز از اختیار بانک مرکزی خارج شد."