خلاصه ماشینی:
"همچنین در مرحله مصرف انبوه توجه دولت بیشتر معطوف به برنامههائی برای حفظ درآمد و توزیع مناسب رفاه بین افراد جامعه میشود و لذا هزینههای لازم برای تامین اهداف اجتماعی نسبت به هزینههای دیگر بخش عمومی و درآمد بطور نسبی افزایش مییابد.
در غیر اینصورت لازم است که در تبیین و تشریح جنبههای حقوقی و قانونی مربوط به حوزه وظایف دولت،قوانین مکملی وضع گردد که برمبنای آن ملاحظات و الزامات اساسی بصورت مشخص و معین با تعیین درجه و میزان کنترل و مالکیت و شاخصهای مشابه،با امکانات اجرایی و مالی و دولت تلاقی داده شود.
در بررسی حاضر این بعد از قضیه، یعنی شناسایی الزامات اساسی و تعیین ضوابط اجرائی برای آن،مورد نظر نمیباشد و در صورت تاکید بر الزامات اساسی،لازم است که گروهی حقوقدان موضوع قلمرو وظایف دولت و محدودههای قابل اجرا از الزامات اساسی و سایر قوانین موضوعه را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
در نظام اقتصادی کشور ضمن توجه به تغییرات بنیادی لازم جهت حرکت به سمت عدم تمرکز،خصوصا عدم تمرکز مالی و ایجاد اصلاحات ضروری بمنظور تقویت نقش دستگاه برنامهریزی در سطح مرکز و مناطق جهت تحصیل اطمینان بیشتر در تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاری کشور،لازم است که فعالیتهای عمده دولت در زمینه اداره عمومی کشور.
در تعیین الویتها لازم است که محدودههای تعریف شده از انعطافپذیری لازم برخوردار باشند و قلمرو عملیات دولت به حوزههای ثابت و سیال تفکیک شوند تا بتوان درجه شوکپذیری اقتصاد را برای مقابله با شرایط نامساعد محیطی افزایش داد."