خلاصه ماشینی:
"ملاحظه این نکته که که قرن نوزدهم از نظر تجارت جهانی و خصوصا از جهت تاثیر قوی و مثبت تجارت بر توسعه نسبت به دوران اخیر از شرایط آزادتر و بهتری برخوردار بوده و موانعی که امروزه کشورها در صادرات کالاهای خود با آن روبرو هستند نسبت به آن زمان بسیار متنوعتر و پیچیدهتر میباشد نیز دلیل دیگری برای تفاوت شرایط توسعه در قرن نوزدهم و قرن بیستم محسوب میشود.
کشورهای آمریکای لاتین که تا اوایل دهه 80 به حمایت سخت از صنایع داخلی پرداخته بودند(به جز شیلی که از سال 1974 اصلاحات تجاری را آغاز کرده بود)،اصلاحات مبتنی بر آزادسازی تجاری را بر سه محور زیر متمرکز کردند: 1-لغو پروانه واردات و دیگر محدودیتهای مقداری که میزان رانتجویی14اقتصادی را افزایش داده،محدودیتهای بوروکراتیک بر روی عرضه برقرار میکند،قیمتها را در در بخشهایی که رانت ایجاد شده است بالا میبرد و فساد را در موسسات و نهادهای دولتی رواج میدهد.
اما اگر از نرخ ارز بمنظور سیاستهای تثبیتی و تورم زدایی استفاده شود،دیگر نمیتوان آن را بمنظور بهبود وضعیت تراز پرداختها بکار گرفت،زیرا نقش لنگر ثبات،مقاومت در برابر گرایشهای موجود در اقتصاد بطرف افزایشهای ناخواسته مقادیر متغیرهای اسمی است،از اینرو خود باید در سطحی تثبیت گردد یا دستکم حرکتی نامحسوس و نامرئی داشته باشد.
اگر تصویر ارائه شده فوق تحقق پیدا کند افزایش مصرف در زمان حال به کاهش سطح پسانداز خواهد انجامید و در نتیجه با افزایش نرخ بهره،اقتصاد با یک پسرفت16در تشکیل سرمایه روبرو خواهد شد که این امر نه تنها به سیاستهای تثبیتی آسیب میزند بلکه روند رشد اقتصادی آینده را نیز دچار خدشه میسازد."