خلاصه ماشینی:
"از این پس مدارسی که برمبنای آموزش عرفی سازمان یافته بودند،در سطح جامعه ظاهر شدند،اما باید اذعان داشت که جدایی دولت از کلیسا در همه موارد فوق ضمنی بود و در دوره نخست انقلاب فرانسه تا سال 5971 چنین جدایی محقق نشد و حتی قانون سال 0971 (La Constitution civile du clerge?) چنین تفکیکی را قائل نشد.
توضیح اینکه هدف از لائیسیته،چنانکه پیش از این ذکر آن رفت،رفع سیطره آموزهها و نهادهای کاتولیک بر نهادهای حکومتی بود،این هدف آثاری بهدنبال خواهد داشت که یکی از آنها ایجاد آزادی برای طرفداران عقاید دیگر است ولی این مهم هدف اصلی نیست و در نتیجه در قانون موردنظر،اندکی از هدف لائیسیته فاصله گرفته شد.
مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعهای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیرمذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند بهعقاید خویش در آزادی عمل کنند،تحقق آرمان مشترک بشری سهلتر است یا در جامعهای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش(در فقدان تعارض با نظم عمومی)محروم شوند؟ موارد فوق نشان میدهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد.
این روند موجب شده است تا لائیسیته در جامعه فرانسه رفتهرفته رنگ ایدئولوژیک بهخود بگیرد که بیگمان بسیار زیانآور و نخستین نتایج آن تعارض با آزادی دینی شهروندان،مدارای دینی و کثرتگرایی خواهد بود،بنابراین بهنظر میرسد مهمترین چالش لائیسیته در فرانسه،در آستانه صدمین سال تولد خویش،موارد فوق باشد و اندیشمندان فرانسوی باید برای رفع آن چارهای بیندیشند@ پانوشتها در دفتر مجله موجود است."