خلاصه ماشینی:
"البته تنوع معاملات و قراردادها در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی میباشد،اما در هرحال و در مجموع،قراردادهای معاملات و خدمات وجوه مشترکی دارند که همانا حاکمیت پارهای از قوانین و آییننامهها بر این قراردادهاست که اطلاع کامل هر قراردادنویس از آنها لازم و ضروری است،قوانین و آییننامههایی همچون: قانون مدنی،قانون تجارت،قانون ثبت،آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،قانون و آییننامه دفاتر اسناد رسمی،قوانین کار و تامین اجتماعی،قوانین پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای آن،قانون آیین دادرسی مدنی،مقررات مربوط به تشکیلات قضایی کشور،قانون اساسی،قانون زمین شهری و آییننامه آن،قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن،قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی،قانون امور حسبی و غیره.
با عنایت به مراتب بالا،در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی(که بین بانک و مشتری منعقد میگردد) نکته مهمی که بایستی مورد توجه باشد،تعیین و قید اقامتگاه،یا به تعبیر دیگر،نشانی مشتری بهطور واضح و کامل است و همچنین لازم است که تغییر احتمالی اقامتگاه یا نشانی،به شرحی که گذشت،پیشبینی گردد، زیرا عدم توجه به این مساله در صورت مبادرت به اقدامات قانونی،بانک را دچار مشکل مینماید و اجرای تشریفات مقرر در قانون برای ابلاغ اجراییه یا غیر آن، موجب بروز تأخیر در وصول مطالبات بانک خواهد شد.
ایشان گفتهاند:در بررسی روابط قضایی موجود، مشاهده میشود که بعضی حقوق و تعهدات یافت میشود که به اشخاص حقوقی و شخصیتهای انسانی تعلق پیدا نمینماید،به این جهت ناگزیر شدهاند آنرا به شخصیتی مربوط دانند که از طرف قانون ایجاد شده است."