خلاصه ماشینی:
"اداره حقوقی وزارت دادگستری طی نامه شماره 1347/7 مورخ 7/3/69 در پاسخ استعلام نظر یکی از بانکها چنین پاسخ داده است: «آنچه از مفاد ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مستفاد میگردد،اینست که در قراردادهای مشارکت منعقده فی ما بین بانک و طرف دیگر قرارداد،که متضمن اخذ وثیقه-اعم از منقول و غیرمنقول- نمیباشد،نیازی به ثبت قرارداد مذکور در دفاتر اسناد رسمی نیست،چه در صورت لزوم به ثبت قرارداد مشارکت در دفتر اسناد رسمی،دیگر نیازی به استفاده از عبارت در حکماسناد رسمی لازم الاجرا و تابع مفاد آییننامه اجرای اسناد رسمی نبود و با ثبت سند در دفتر اسناد رسمی قهرا مقررات مربوط به آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی،تعهدات و الزامات قرارداد را در حدود مقررات قانون دربرمیگرفت و در صورتیکه قرارداد را شرکتنامه تلقی کنیم،قطع نظر از اینکه برای قراردادهای مشارکت موضوع قانون بانکداری شرایطی در نظر گرفته شده،با توجه به اجازه حاصله از ماده 15 اصلاحی،ماده 47 قانون ثبت نیز در مورد این نوع مشارکت قابلیت اعمال ندارد و به عبارت دیگر،از شمول آن خارج است.
آیا منظور این بوده که این نوع زمینها هم یکی از انواع تامینهایی باشد که بانک برای حفظ منافع خود و حسن اجرای قرارداد میتواند به رهن بگیرد؟به فرض که چنین باشد،آیا در مرحله تنظیم سند رسمی انتقال،شهرک با مشکل ثبتی و حقوقی مواجه نخواهد بود که بانک بتواند در مرحله وصول سهم الشرکه(به ترتیبی که در مشارکت مدنی معمول است و به آن اشاره شد)همان ملک را به صورت مطمئنی به رهن بگیرد؟ بند 8 مصوبه مورخ 4/3/73 شورای عالی اداری، بانکهای اعطاکننده تسهیلات را موظف کرده که به منظور تسریع در اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی،قراردادهای واگذاری اراضی و سایر اسناد صادره از سوی مراجع قانونی واگذارکننده-نظیر شرکت شهرکهای صنعتی ایران،سازمان امور اراضی،سازمان زمین شهری،سازمان جنگلها و مراتع کشور-را به عنوان وثیقه تلقی کنند."