خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر، نکته در این است که افزون بر چالشهای ناشی از ذات اقتصاد کلان،وامهای سنگین خارجی نیز بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت را در تب و تاب نرخ گزینههای ارزها و نرخهای جهانی بهره در برابر یورش سفتهبازان در بازارهای ارزی از پا درمیآورد، به ویژه آنکه خط مشیهای فرجامنگر امیدوار از اقتصاد کلان در برابر فرجامهای مالی ناشی از این گیر و دارها به مسامحه و مصالحه برگزار میشوند،در حالیکه آنچه در اینجا به آن نیاز مبرم است،همانا اتخاذ یک روش استراتژیک محکم،پیگیر و متوجه اداره وامها و تاسیس بنیانهای متناسب برای انجام این استراتژی میباشد.
به عبارت دیگر، وامگیران میتوانند از فرصتها استفاده کنند و در گوشه و کنار بازارها به اکتشافو بهرهبرداری پردازند و پایگاه سرمایهگذاریشان را گسترش بخشند،بدون آنکه خود را درگیر مخاطره نرخ بهره قرار دهند،و میتوانند به نحو مشابهی از بازار پایاپای نرخ بهره استفاده کنند تا از عهده ساختار سررسید بدهی خارجیشان برآیند و آن را اداره کنند؛هرچند مبلغی را که بتوان محفوظ از مخاطره نگه داشت،محدود است،زیرا که شریکان همکار مشابه در این بازارها،اغلب تابع رعایت سقفی درصدور وام به هر کشور خاص میباشند.
وزارت دارایی مجارستان نیز در اوایل سال 7991 هزینه تامین مالی وام خالص خارجی کشور را به عهده گرفت،در حالیکه بانک ملی مجارستان همچنان رسما مسوول پرداختهای بهره و استهلاک قرضههای خارجی خواهد ماند و انتقالهایی را از وزارت دارایی دریافت خواهد کرد که بهطور وسیع معادل با هزینه برگزاری آن قسمت از وام عمومی است که ما زاد بر ذخایر ارزی در پایان سال 6991 خواهد بود."