خلاصه ماشینی:
"لیکن با آغاز برنامه هفت ساله دوم که در پایان سال 4331 به تصویب رسید،به منظور اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و تأمین سایر نیازهای عمومی توسل به استقراض از منابع خارجی از هر لحاظ ضروری تلقی گردید و به عنوان یکی از منابع درآمد برای تأمین هزینههای عمرانی منظور شد.
به موازات گرفتن وام و تسهیلات از کشورها و مؤسسههای اعتباری و انتشار اوراق قرضه منابع ارزی مورد نیاز خود سود میبرد که مهمترین آن فروش نفت در مقابل اجرای پروژههای مشخص توسعهای به ویژه در بخش صنعتی بود که مهمترین آن احداث مجتمع بزرگ فولاد مبارکه بود که در طول 41 سال شرکت ملی نفت ایران(متعاقبا وزارت نفت)اجازه یافت برای خرید تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز ساخت مجتمع فولاد مبارکه به شرکتهای ایتالیایی نفت بفروشد که این در نهایت به مبلغی برابر 4/2 میلیارد دلار بالغ گردید.
دولتی شدن بانکها و کاهش انگیزههای مدیریتی و ربوی شناخته شدن اوراق قرضه این برداشت را نزد دستاندرکاران و مدیران کشور به وجود آورد که انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیز میتواند به همانگونهای که در داخل تعبیر میشود تعبیر شود که این خود مانع بزرگی بر سر راه تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور به وجود آورد و تأمین منابع ارزی مورد نیاز عملا به گونهای انجام شد که دربرگیرنده پارهای مبانی تئوریک اقتصادی نبود زیرا اقتصاددانان بر این باور هستند که کسب وام از کشورهای خارجی میتواند بازتابهای جانبی نیز داشته باشد که اهم آنان به صورت زیر میباشد: 1-کشور وامدهنده شرایط ویژهای را بر کشور وامگیرنده تحمیل کند."