خلاصه ماشینی:
"-هزینههای نظارت و کنترل فساد مالی بسیار زیاد است و منابع محدود موجود باید در امر اجرایی(مانند سازمانهای بازرسی دولتی)هزینه شوند.
استفاده از داراییهای دولتی برای منفعت شخصی و حیف و میل(اختلاس)وجوه دولتی به وسیله سیاستمداران و مسؤولین عالیرتبه(در کشورهایی که فساد مالی احاطهشان کرده است)اثرات نامطلوبی بر توسعه اقتصادی دارد و واضح است که شناخت هزینههایش نیاز به محاسبات پیچیده ندارد و واضح است.
در دستهبندی انواع رشوه،دانستن این امر که بخش خصوصی چه چیزهایی میتواند از یک سیاستمدار یا کارمند دولت خریداری کند،مفید است: قراردادهای دولتی رشوه میتواند بر نحوه عرضه کالاها و خدمات عمومی و شرایط قرارداد عرضه کالاها توسط بخش خصوصی تأثیر بگذارد.
چون هزینه فعالیتهای ضد ارتشاء در ابتدا فزاینده و سپس کاهنده است این امر میتواند منجر به ایجاد دو دسته از جوامع از نظر فساد مالی شود:یکی جامعه نسبتا مبرا از فساد مالی و دیگری جامعهای که فساد مالی در آن شایع شده است.
این امر به نوبه خود توانایی دولت را در تهیه و عرضه کالاهای عمومی مشمول یارانه کاهش میدهد و میتواند منجر به ایجاد یک چرخه زیانبار از فساد مالی فزاینده و فعالیت اقتصاد زیرزمینی گردد.
همچنین این استدلال که رشوه میتواند با کاستن از زمان مورد نیاز فرآیند اخذ مجوز تولید، کارآیی را افزایش دهد نیز سؤالبرانگیز است زیرا امکان رشوهگیری در گام اول،حتی ممکن است موجب کند کردن این فرآیند نیز بشود.
همچنین نظر و صلاحدید بسیاری از مقامات دولتی در کشورهای در حالگذار به صورت کلیگویی و سربسته است و این ضعف نهادینه شده به وسیله تعریف ناقص،ضعف و تغییرات همیشگی قوانین و آییننامههای ابلاغ شده تشدید میشود."