خلاصه ماشینی:
"این نوع بانکها معمولا از نظر مالی و وسایل بیش از بانکهای تجاری در شعبه کار خود مجهزند ولی اشکال اساسی این است که اولا سود موردنظر در سرمایههای جمعآوری شده و پرداخت سود و بهره به صاحبان سپردههای مدتدار و یا انتشار اوراق قرضه و غیره عملا بهره پرداختی کشاورزان را تا میزانی که متناسب با اینگونه اعتبارات نیست افزایش میدهد،ثانیا مخارج تشکیلات اداری و دستگاههای فنی برای تقویم تضمینها و نظارت در مصارف اعتبارات تا حدی افزایش مییابد که سود حاصل از معاملات بانک برای صاحبان سرمایه بخصوص در کشور ما که نرخ سود در معاملات آزاد، نسبتا،زیاد است،مشوق اختصاص سرمایه برای معاملاتی از این دست نمیگردد و نیز همچنان عدم توجه به پساندازهای روستایی با خصوصیاتی که از نظر مردمشناسی روستایی داریم لا ینحل باقی میماند و این منابع مورد استفاده این قبیل بانکها واقع نمیشوند.
از بانک کشاورزی انتظار دارند تا برای مقاصد و اهداف موردنظر بر مدت وامها بیفزاید،با گشایش شعبه و نمایندگی زیادتری،سازمان خود را در اقصی نقاط کشور بسط دهد،تشریفات مربوط به تضمین اعتبارات را آسان نماید، شرایط اخذ تعهد و بازرسی عملیات وام و اعتبار را کنار بگذارد و توقعات بسیاری دیگر از این نوع و در عین حال سرمایهاش را هم افزایش دهد و حفظ کند و به حیات خود ادامه دهد،که انجام چنین توقعاتی با ویژگیها و تشکیلات و وضع مالی بانک دولتی و شرایط کشاورزان و عدم تناسب تأسیسات بزرگ و خارج از دسترس روستاییان،اعتبارات کشاورزی و از همه بالاتر ضعف دستگاههای بانکی برای جذب سپردههای روستایی ممکن نمیباشد و بدون اتکا به منابع قابلملاحظه مالی دیگر،برای ادامه کار خود، بانک فقط باید متکی به سرمایه دولتی باشد که مبلغ آن نیز با توجه به مشکلات درآمدی دولت محدود است."