خلاصه ماشینی:
"01 نظر مجمع فقه الاسلامی در جده نیز در مورد دریافت اجرت این است که باید بین حالتی که در مقابل ضمانتنامه بانکی وثیفهای معادل صددرصد ارزش وجه الضمان به بانک سپرده میشود و حالتی که هیچ وثیقهای نزد بانک گذاشته نمیشود و بانک براساس حسن شهرت عامل یا پیمانکار ضمانتنامه صادرمیکند فرق قایل شد.
در حالتی که وثیفه صددرصد یا کمتر از صددرصد وجه الضمان نزد بانک قرار دارد عقد کفالت و وکالت توأما بین بانک و ضمانت خواه (پیمانکار)منعقد است،در حالتی که وثیفهای نزد بانک نگهداری نمیشود در این صورت عقد بین بانک و پیمانکار کفالت است که چون از عقود بترعی است بانک فقط میتواند هزینههای اداری خود را دریافت کند51 ه)نظر و رأی نویسنده کتاب آنچه که از اجمال نظرات مختلف به دست میآید این است که بانک نباید درصد معینی از وجه الضمان ذکر شده در ضمانتنامه بانکی را به عنوان اجرت اخذ نماید چرا که شبهه ربوی داشته و مانند آن است که درصد معینی بهره از قرض گیرنده دریافت کند.
در مورد این نحوه صدور ضمانتنامه میتوان این اشکالات را مطرح کرد: اولا)هنوز اشکال فقها مبنی بر دریافت اجرت بر عقد کفالت که از عقود بترعی است وارد است،ثانیا) بانک در سود مشارکت میکند و نه در زیان،ثالثا) این که بانک که با پیمانکار عقد مشارکت میبندد، تعهدات عامل،تعهد اصلی تلقی میشود و تعهدات بانک تابعی است از تعهدات پیمانکار که اگر فرضا پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد بانک موظف است وجه الضمان را در صورت مطالبه ذی نفع (کارفرما)در اختیار او قرار دهد و تعهدی نسبت به انجام تعهدات پیمانکار ندارد،در صورتیکه هدف و مقصود از عقد مشارکت،مشارکت در انجام تعهدات نیز هست و بانک همانطور که در سود شریک است باید در زیان و انجام تعهدات هر دو التزام داشته باشد؛نه این که ییک التزام داشته باشد و شریک او التزام به انجام تعهدات نداشته باشد."