چکیده:
تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی،به شیوهای همسان،دستاورد دو رویداد انقلابی است.فرضیهی نخست نگارنده این است که قوانین اساسی،فراوردههای روشنفکرانهی مدرنیته محسوب میشوند و به همین سبب،نگرش برابریخواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادیهای اساس شهروندی دارند و نافی تبعیضهای قومی،زبانی،ملیتی و مذهبیاند.فرضیهی دیگر آن است که رویکرد قانون اساسی مشروطیت نسبت به مسالهی قومیتها،رویکردی وطنگرایانه و ملی؛و رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی،امتگرایانه و دینباورانه است.
خلاصه ماشینی:
"در قانون اساسی مشروطیت چنین دیدگاهی وجود دارد به ویژه آنکه نخبگان انقلابی روزگار همعصر مشروطیت در ایران کسانی بودند که با برداشتی آزاد و درکی کلگرایانه،تجدد را به عنوان ایدئولوژی انقلابی برگزیده بودند و با گرتهبرداری از قانونی اساسی مدرن اروپایی و با کمی دستکاری بومیگرایانه،متنی را تدوین کردند که در آن تمامیت بنیادهای متجددانه در باب حقوق اساسی و آزادیها عمومی افراد و اشخاص مقبول واقع شده بود و البته مگر غیر از این است که انقلاب مشروطیت بر این میل و تمنا استوار شده بود که قدرت استبدادی را به یک متن قانونی منوط و محدود کند و از حیثیت اشخاص در مقابل قدرت برهنه دفاع نماید: 1-اصل دوم ق.
ش. به این سو،نوعی یکپارچهسازی برآمده از گفتمان پهلویسم مبتنی بر فارسگرایی افراطی پدید آمد که چهرههای گوناگونی از قبیل تعیین مبانی فرهنگی کشور،اتکاء بر نظام شاهنشاهی،رسمیت یافتن دینهای گوناگون،تکیه بر زبان و ادبیات فارسی و تشدید جلوههای درخشان اخلاق ایرانی12در خود داشت و کما بیش در صدد اضمحلال تمایزیابیهای قومی برآمده بود به ویژه آنکه عدم تمرکزگرایی در ایران این دوره که میتوانست مبتنی بر اصول 90 تا 94 متمم قانون اساسی مشروطیت یعنی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی باشد هرگز از تجربه موفقی برخوردار نشد13و سازوکاری که میتوانست هم به هویتهای تمایزیافته قومی و هم همانندیهای ملی و تمزکزگرا،مدد رسان باشد عملا در پرتو گفتمان تجددگرای شبه مدرن پهلویستی شکت خورد."