چکیده:
معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصا به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوریهای فراوانی را در زمینههای گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایهگذاری است و مقررههای متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخشهای مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم میخورد. یکی از مهمترین این مسائل، مساله مسئولیت بینالمللی دولتها است. معاهده منشور بین ادعاهای بینالدولی و ادعاهای سرمایهگذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایهگذار را قادر میسازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیما و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستینبار نیست که این جنبه در یک معاهده بینالمللی وجود دارد، ولی نمیتوان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است.
شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بینالمللی دولتها پرداخته میشود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، بهویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب[1] توجه گردد.
در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و بهویژه باید به این سوال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیما مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شدهاند؟
سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بینالمللی که نقض آن موجب مسئولیت بینالمللی دولت میگردد توجه شود
The Energy Charter Treaty has been the subject of an increasing attention since its ratification ten years ago. It was the first multilateral treaty in the world in the energy sector and introduced numerous innovations. One of the most important of these relates to the issue of state responsibility. Needless to say that when considering the issue of state responsibility one cannot forget the importance of the rules of attribution (and again the difference between attribution and state responsibility should be taken into account). Therefore, one should answer the question of contribution of the ECT in this issue especially with its case law and precedent and particularly since the Nykomb award. On the second level the relationship between contract and treaty should be examined. Specially if there is an attribution is the state directly responsible for contracts concluded by a state enterprise? And last but not least, one cannot ignore the controversial issue of the Umbrella clause and its ability to convert a contractual obligation into an international obligation, a breach of which can lead to international responsibility of the state.
This article aims to examine all of the above-mentioned questions and discuss the issue of state responsibility in the ECT. In order to limit the scope of discussion, only the crucial issues which have been considered in one of the cases under the ECT (i.e. the Nykomb case) will be reviewed. This mainly includes the effect of the umbrella clause and the relation between the treaty and the contract. In order to have a better understanding of these issues, it is essential that general points about the rules of attribution and umbrella clause be made. Finally it may be possible to draw a general picture of the current and probably the future situation of state responsibility under the ECT.
خلاصه ماشینی:
www:ni 3002 rebmeceD 61 no nedewS در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و بهویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر«انتسابی»در میان باشد،آیا دولت مستقیما مسئول قرادادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شدهاند؟ سرانجام جا دارد به مسأله جنجالی«شرط پاسداشت تعهدات»و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی،به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت میگردد توجه شود.
2. نکاتی در مورد قواعد انتساب و شرط پاسداشت تعهدات برای آنکه مسئولیت بین المللی دولت مطرح شود باید عمل متخلفانه به دولت قابل انتساب باشد.
6002,CLL,teNsiruJ,nodnoL,982,ytaerT retrahC ygrenE eht dna noitartibrA,tnemtsevnI,)de(oirebiR برای آنکه یک دولت را بتوان از لحاظ بین المللی مسئول شناخت آن دولت باید یکی از تعهدات بین المللی خود را نقض کرده باشد.
ممکن است در مقابل چنین ادعا شود که اگرچه ممکن است کارکرد فوق الذکر برای شرط پاسداشت تعهدات قابلقبول باشد،اما در این حالت،چنانچه مرجع رسیدگی بین المللی شرط تعیین دادگاه صالح را در قرارداد مورد تنازع در برابر خود ببیند که در آن بر صلاحیت مرجعی دیگر(دادگاه داخلی یا هیأت داوری)برای رسیدگی به اختلافات قراردادی توافق شده است،باید رسیدگی را معلق کند و منتظر حکم آن مرجع مورد توافق باشد و فقط در آن هنگام میتواند نقش ثانویهای در صورت وقوع انکار عدالت یا هر نوع رفتار تبعیضآمیز دیگر نسبت به خواهان ایفا کند.
در این پرونده به سبب نوع انشای شرط پاسداشت تعهدات منشور انرژی، دیوان داوری پذیرفت که قرارداد خصوصی بین سرمایهگذار خارجی و شرکت دولتی(که با استفاده از قواعد انتساب،مسئولتی اعمالش متوجه دولت لاتویا بود)مشمول حمایتهای موجود در منشور انرژی است.