چکیده:
باصدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلتهای طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادرشده داده است.باتوجهبه عناوین و مفاد این قوانین،اینکه کدامیک از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیدهاند دارای اعتبار هستند و با فرض اعتبار،مرجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند به استناد آنها اجرای حکم را به تأخیر اندازند و درصورت تخلف و سوءاستفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد و مسائلی دراینارتباط،مورد بحث این نوشتار است.
خلاصه ماشینی:
"4-نتیجهگیری و پیشنهاد باتوجهبه اینکه قانون محاسبات عمومی نسبتا بهطور جامع و مشروح چارچوب عملیات مالی و دریافتها و پرداختهای دستگاه دولتی ر امشخص کرده است،هیچ مهلتی ازنظر اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع قانونی برای بعضی از دستگاههای دولتی قائل نشده است بلکه برعکس راهکارهای مختلفی برای اجرای احکام مراجع ذیصلاح درنظر گرفته است و اعتبارات و بودجههایی هرساله برای تمام دستگاههای اجرایی دراینراستا در قوانین بودجه درنظر گرفته میشود،بهنظر میرسد قانون نحوه اجرای محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با تصویب قانون محاسبات عمومی منسوخ باشد،مخصوصا اینکه موضوع قانون مزبور یک امر استثنایی است و مخالف قواعد بدیهی قضاوت و دادرسی است،ازطرف دیگر چنانچه آن قانون را معتبر بدانیم،فقط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی(باتعریفی که در قانون آمده است)تحت شرایطی خاص مشمول قانون مزبور میگردند و ایندو عنوان تنها بخشی از دستگاههای اجرایی و عمومی هستند نه همه آنها،بنابراین در زمان اجرا نباید از این امر غافل شد و هردستگاه اجرایی را با صرف تقاضا و ذکر عنوان در ردیف بودجه در قانون بودجه سالانه کل کشور مشمول این قانون تلقی کرد."