چکیده:
تغییرات اخیری که در عرصه سیاستگذاری شاهد آن هستیم مانند تدوین آییننامه نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران و ارسال رژیم تجاری کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گواه بر عزم مسئولان در گشودن دروازهای کشور بر روی سرمایهگذاران خارجی در حوزه عرضه خدمات بانکی است. در این مقاله ضمن معرفی چهارچوب سازمان تجارت جهانی در حوزه خدمات مالی به دلایل مخالفان و موافقان الحاق به این سازمان اشاره شده است و به چالشهای بخش بانکی ایران در مسیر الحاق پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
"آزادسازی مالی و چالشهای بخش بانکی ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) 1 دکتر مهرداد سپهوند* چکیده: تغییرات اخیری که در عرصه سیاستگذاری شاهد آن هستیم مانند تدوین آییننامه نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران و ارسال رژیم تجاری کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گواه بر عزم مسئولان در گشودن دروازهای کشور بر روی سرمایهگذاران خارجی در حوزه عرضه خدمات بانکی است.
علیرغم دلایل نظری فوق در تأیید آزادسازی خدمات مالی بهطور کلی،با توجه به ویژگیهای خاص این بخش و اهمیت غیر قابل انکاری که در روند توسعه دارد،همچنین زمینههایی که برای شکست بازار و رفتار انحصارجویانه وجود دراد،لازم است تا همه جوانب و ادله ممکن در زمینه حفظ کنترل این بخش و دخالت دولتها،در نظر گرفته شود و این نگرانیها به روشنی پاسخ داده شوند.
همچنین نظر به ارتباط تنگاتنگ بین آزادسازی تجارت و حساب سرمایه و با در نظر داشتن آنکه برخلاف کالاها،جریان سرمایه بیشتر در معرض مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعات و مخابرات اخلاقی قرار دارد و شکلگیری قیمتها در آن شدیدا متأثر از انتظارات میباشد، کشورهای در حال توسعه باید در تدوین تعهدات،ملاحظات توسعهای را در نظر گیرند و همانطور که سینگ03(3002)پیشنهاد میدهد،سیاست آزادسازی مالی را برای خدمات مالی بهطور گزینشی و مورد به مورد با توجه به ویژگیهای بخش مالی و تواناییهای نظارتی و نهادی خود دنبال نمایند."