خلاصه ماشینی:
"نخست،ساختن یک بنیاد مستحکم ونهادهای قوی برای عملکرد بازارهای مالی و دومتوسعه ساختار نظارتی که بتواند به خوبی مجموعهنظام بانکی را حمایت و محافظت کند" مقررات زدایی و آزادسازی و همچنین نظارت احتیاطی متمرکزاست که در اغلب این برنامهها مشترک میباشد.
مهمترین"منظور از مقررات زدایی و آزادسازی نظام بانکی آناست که تصمیمگیری در این زمینه که پرداختاعتبارات در چه نرخی و به سمت چه کسانی انجامگیرد،از اختیار بوروکراتها و سیاستمداران خارجشود و به بازار و عاملان خصوصی واگذار شود" اجزا و آنچه در اغلب برنامههای تحول نظام بانکی معمول میباشند،مقررات زدایی و آزادسازی در کنار بحث تقویت سیستم نظارت احتیاطیاست.
آزادسازی و مقررات زدایی آنچنانکه از تعریف ویلیامسون وماهار18(1998)استنباط میشود شامل اقدامات زیر میباشد: -برچیدن هدایت دستوری اعتبارات -مقررات زدایی از نرخها -تسهیل ورود و خروج به صنعت -استقلال و اختیار بیشتر بانکها بر مقررات کسب و کارخود -خصوصی سازی -همگرایی با نظام مالی بین الملل و اجازه رقابت خارجی.
هرچنددر شاخصهای بین المللی ارائه شده در زمینه رقابتپذیری،جمهوریاسلامی ایران از نظر رقابتی بودن افزوده20بانکی در میان کشورهایجهان،رتبه سوم را به خود اختصاص داده است؛اما این محاسبات برمبنای نرخ عقود مبادلهای و دستوری صورت گرفته است و با واقعیتموجود در نظام بانکی کشور بسیار فاصله دارد.
باتوجه به آنچه درباره تمایل زیادبانکها به گذار از مرزهای ریسکپذیری معقول گفته شد،روشناست که بدون تقویت نظارت احتیاطی و به صرف انجام برنامههایمقررات زدایی و خصوصیسازی نمیتوان تحولات مثبتی را در نظام "هنگامی که هدایت و تخصیص اعتبارات و نرخ آنبه بانکها تحمیل گردد،دیگر نمیتوان مسئولیتمخاطرات و مشکلات حاصل در آن را به واحداعتبارات بانکها نسبت داد و از آنها توضیح خواست."