خلاصه ماشینی:
"طبق ماده 14 آییننامه«مؤسسات اعتباری موظفاند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایشامکان وصول اقساط،از تاریخ ابلاغ این آییننامه،قراردادهای اعطایتسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد نمایند که مشتری،افراد تحت تکفلوی،ضامن و یا ضامنین یا شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع بهمؤسسه اعتباری،اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعماز مستقم و(به تصویر صفحه مراجعه شود) "صندوق به بانکها اجازه میدهد متناسب با میزانبدهی تأخیر شده و مدت تأخیر از این صندوق وامقرض الحسنه دریافت کنند" یا غیرمستقیم را پس از سررسید و درصورت عدم پرداخت،از موجودیهریک از حسابها(ریالی و ارزی)،اموال و اسناد آنان نزد مؤسسهاعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری و رأسا و بدون نیاز به حکم قضایییا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید...
-در روش سوم که بانکها در صورت مواجهه با تأخیر بازپرداختبدهیها بلافاصله طلب خود را از صندوق گرفته و اخذ اصل بدهیو جریمه دیرکرد از بدهکاران را به صندوق وامیگذارند،این خطروجود دارد که این بانکها به دلیل اطمینان از آنکه پرداخت به موقعو یا با تأخیر بدهیها هیچ خللی به کار آنان وارد نمیسازد،اولا دردریافت ضمانت و وثیقه از مشتریان دقت کافی از خود نشان ندهند،ثانیا با تبانی با برخی از مشتریان بد حساب،آنان را مشمول اعطایتسهیلات قرار داده و در زمان سررسید با خیالی آسوده معادل بدهیرا از صندوق دولتی محول سازند و ثالثا بانکها به افراد پررسیککه در پروژههای پرمخاطره سرمایهگذاری میکنند و همچنین افرادیکه احتمال میدهند درآمدزاییشان از دیون در مدت تأخیر به مراتببیشتر از میزان جریمههاست،به راحتی اعطای تسهیلات نمایند و بهاین طریق بر حجم مطالبات معوق بیفزایند."