چکیده:
تاسیس و استقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تایید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. از آنجا که تقریبا از بدو پیدایی این دولت- بویژه از عصر شاه طهماسب – تا اواخر سلطنت شاه عباس اول، تولیت امور شرعی و بالاترین مقام دینی و قضایی در اختیار مجتهدان صاحب نام بود، در این موضوع بحث انگیز جدید میان مجتهدان اختلاف نظر پدید آمده تا آنجا که فراتر از عمل، در آثار مکتوب آنان نیز نمود پیدا کرد. ظهور جریان اخباری گری در شیعه و قدرت یافتن آن موجب شد که از میانه عهد صفویه تا پایان آن دولت و مدت ها پس از آن، اخباری گری بر محافل و مراکز علمی و دینی ایران و عراق چیره شود و بسیاری از علما به آن مشرب گرایش یابند. اگر این تلقی برخی از محققان کد یکی از علل اساسی پیدایی جریان اخباری گری در این عصر، واکنش گروهی از علمای به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های حکومت صفوی بوده، صحیح باشد، باید انتظار داشت که اخباریان، مخالف همکاری با آن دولت بوده باشند، حال آن که بررسی آرا و عملکرد برجستگان اخباری، جز یک مورد استثنایی، نشان می دهد که آنان به رغم مخالفت سخت وجدی با مجتهان بویژه مجتهدان حامی دولت صفوی، پس از آن که موفق شدند پیروان مکتب اجتهاد و اصولیان را به حاشیه برانند، خود به تایید دولت برخاستند و مقامات و مناصبی را که پیش از آن در اختیار مجتهدان بود، بر عهده گرفتند. در این مقاله ابتدا به اختصار دیدگاه علمای سلف درباره "همکاری با دولت" مرور شده، سپس چون در نیمی از دوران صفویه، مجتهدان اصولی و در نیمی دیگر اخباریان نهاد دین و روحانیت را نمایندگی می کردند، نظرات و عملکرد برجستگان هر دو مکتب بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
اگراین تلقی برخی از محققان که یکی از علل اساسی پیدایی جریان اخباری گری در این عصر، واکنش گروهی از علما به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های حکومت صفوی بوده ، صحیح باشد، باید انتظار داشت که اخباریان ، مخالف همکاری با آن دولت بوده باشند؛ حال آن که بررسی آراو عملکرد برجستگان اخباری ، جز یک مورد استثنایی ، نشان می دهد که آنان به رغم مخالفت سخت و جدی با مجتهدان بویژه مجتهدان حامی دولت صفوی ، پس از آن که موفق شدند پیروان مکتب اجتهادو اصولیان را به حاشیه برانند، خود به تأیید دولت برخاستندو مقامات و مناصبی را که پیش از آن در اختیار مجتهدان بود، بر عهده گرفتند.
در این که آیا در عصر غیبت تمام شـؤون امـام معصـوم بـه فقهـای جـامع الشـرایط تفـویض می شود، میان علمای شیعه اختلاف است ؛ امـا در ایـن کـه بعضـی از شـؤون را فقیـه مـی توانـد عهده دار شود، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد.
نظریه فقهی که دست کم در دورة شاه طهماسب (سلطنت ٩٣٠-٩٨٤ق )بـه صـورت جـدی مبنای مشارکت علما در دولت صفوی بود، از نوع همکاری با سلطان عادل یا جـائر نبـود، بلکـه بالاتر از آن بر این مبنا بود که حکومت از آن فقیه است و فقیه جامع الشرایط یا به تعبیر آن روز «مجتهدالزمانی » در عصر غیبت تمام اختیارات امام معصوم را دارد.