چکیده:
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولا با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیا، هر یک از واژه های فقهی حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
خلاصه ماشینی:
"به نظر شیخ انصاری(ره)،حق سلطنت فعلی است وقیام طرفین آن به یک شخص معقول نیست اما ملک رابطهی بین مالک و مملوک است واحتیاج به«من یملک علیه[شخص دیگری که ملکیت علیه او اعمال شود]ندارد.
اما ملک،رابطهای بین مالک و مملوک است ومملوک اگر شیء معین خارجی باشد،معنای ملک،توانایی هرگونه تصرف در آن است و اگرکلی در ذمهی غیر باشد،معنای ملک توانایی تحصیل مال از مدیون است،و بههرحال،طرفین ملک،مالک و مال است و حتی در ملکیت مال کلی نیز طرفین ملک،مالک و مالاست نه دو شخص،و نیازی به شخص دیگری به عنوان«مملوک علیه»نیست.
دینی که موضوع آن مال کلی است از یک طرف به حقشباهت دارد:در مورد دین نیز مانند حق،وجود شخص دیگری غیر از مالک ضرورت دارد کهدین در ذمهی اوست و ادای دین از او مطالبه میشود؛همچنین،دین را میتوان ابراء کرد درحالی که ملک قابل ابراء نیست.
دینی که موضوع آن مال کلی است از یک سو،ویژگیهای دارد که آن را به حق عینی نزدیک میکند:چنانکه گفتیم،از لحاظ فقهی ازاقسام ملک به شمار میآید و برخی آثار ملکیت یعنی سلطهی اعتباری را هم داراست.
بالعکس،در برخی از موارد اجاره که مستأجر مالک عملاجیر میشود،عملی که در ذمهی مدیون قرار دارد نیز همانند دینی است که موضوع آن مالکلی است و مطالبی که در مورد دین راجع به مال کلی گفته شد در مورد این نوع دین نیزصادق است؛یعنی برخی از خصوصیات حق عینی و برخی از خصوصیات حق دینی راداراست:از یک سو،عمل به ملکیت دائن داخل میشود1و مالک عمل از سلطهی اعتبارینسبت به عمل مملوک برخوردار است."