چکیده:
یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی،بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است.عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379(مواد 26-30)،اختلاف درصلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل،اختلاف درصلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است.علاوه بر این،صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است.خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند.در فصل مزبور،اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است.در این مقاله،ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی،مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
در اين موارد اگر دادگاهي که پرونده دوم به او ارجاع شده است ، با صدور قرار امتناع از رسيدگي به استناد ماده ٨٩ قانون آيين دادرسي مدني، پرونده را به دادگاه داراي سبق ارجاع ، ارسال کند مشکلي ايجاد نميشود ليکن اگر دادگاه اول و دوم ، اصرار بر صلاحيت خود و رسيدگي به دعوا داشته باشند بايد مرجع حل اختلاف (حسب مورد دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي کشور)، بين آنها حل اختلاف نمايد.
در اين زمينه ، با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخير ماده ٢٨ قانون آيين دادرسي مدني که مقرر داشته است که در صورتي که دادگاه هاي عمومي، انقلاب يا نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت کنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد، بايد بر آن بود که هريک از دو مرجع فوق که خود را صالح به رسيدگي ميداند، بايد از مرجع حل اختلاف ، رسيدگي به اختلاف موجود و حل آن از طريق ادغام و ارجاع دو پرونده به مرجع صالح را درخواست کند.
بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت ، طبق ماده ٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ديوان عالي کشور حل اختلاف مينمايد و هرگاه اين دادگاه ها به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت به مراجع غير قضايي، نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيما براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال ميشود...