چکیده:
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخهای از علم حقوق جای خود را کاملا در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایهایترین مسائل آن از جمله خرید و فروش اینگونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر میرسند یعنی لزوم مالیت داشتن مبیع و عینیت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع این اموال یعنی امکان تسلیم، دائمی بودن مالکیت، و تعلق جوایز و امتیازات به پدیدآورنده، علاوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و هماهنگی با نظامهای حقوقی جهانی، یکی از اغلاط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و متعین بودن مورد بیع را بزداید.بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگیهای این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب دادهاند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانهای در باب مفهوم نصب نائل شده است.
خلاصه ماشینی:
"به اعتقاد نگارندگان، آنچه از عین در آثار فقیهان متقدم در نظر بوده و نیز مقصود از عین در مادهی 338 قانون مدنی است، نه آن چه در معنای فلسفی، ذات قائم به نفس دارای وجود خارجی خوانده میشود بلکه اصل وجود مال است که در مقابل منفعت قرار میگیرد؛ به دیگر کلام، گاهی عین به معنای وجود مادی و به اصطلاح tangible به کار میرود که در این مفهوم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی نظیر حق اختراع قرار میگیرد.
بنابراین روا است که با پذیرش داوری عرف بر این امر قائل شویم که در مورد اموال فکری، تسلیم با صرف انعقاد عقد بیع و تراضی طرفین بر تسلیم انجام میگیرد و نیازمند هیچگونه عمل مادی خارجی نیست و از آن پس خریدار متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات است و به لحاظ عرفی هم مال از تصرف فروشنده خارج شده و او دیگر حق استفاده و بهره برداری از آن را ندارد؛ در واقع میتوان به گونهای، تسلیم مال فکری را به تسلیم سایر اموال غیرمادی نظیر دین تشبیه کرد.
نخست باید پذیرفت، محدود بودن برخی اموال فکری، دلیلی بر منع و عدم جواز بیع آنها به شمار نمیآید؛ چرا که اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار است یعنی همان مالکیتی که بایع بر مال دارا بوده، همان به مشتری منتقل میشود."