خلاصه ماشینی:
"در مورد مرجع سرمایهگذاری،جزوهی ساماندهی اقتصاد تصریح میکند: نظر به اینکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظایف خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روزافزون میباشند و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی باید مورد توجه باشد،در نتیجه اعتبارات دولتی،با فرض افزایش بهره وری،فقط منابع موردنیاز برای انجام وظایف مربوط به اعمال حاکمیت را تأمین میکنند و برای سرمایهگذاری در آن دسته از طرح های اقتصادی که رشد یاد شده را تحقق میبخشد منبعی باقی نمیماند.
به این منظور مهمترین اقدامی که باید انجام پذیرد تعیین شده است: جهت ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید تضمینهای لازم مبنی بر مصونیت از تعرض به سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی قانونی داده شود.
اما نکته مهم آن است که علی رغم تأکید مکرر سیاست های اصولی مصوب دولت و رهبری در تأمین امنیت و بسترسازی برای حضور فعال مردم در صحنهی سرمایهگذاری و تولید،قانون برنامه سوم فصلی و اصلی در این زمینه ندارد.
راستی مسئلهی تأمین مصونیت جان و مال در این سرزمین با چه مشکلی روبرو است؟ آیا در این زمینه قانون اساسی کشور حقوق اولیهی مردم را تصریح نکرده است و یا در قانونگذاری دست بسته و ناتوانیم؟اصولا آیا در اینگونه موارد نقص از قوانین مصوب کشوری است و یا مردمی متعرض و چپاولگر و متجاوز داریم؟آیا تعرض به حقوق دیگران در سطح مدنی معضل آفرین بوده است و یا از تعرض حاکمیت،نا روشنی جایگاه و ماهیت قانون و بیپناهی نهادهای مدنی در برابر قدرتمندان سیاسی رنج میبریم؟ 6."