خلاصه ماشینی:
"ب. راهکارهای میان مدت -قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحوی اصلاح شود که مؤدیان مالیاتی از زمان دریافت وجه قرارداد،مشمول مالیات شوند؛ -کارفرما مسئول زیانهایی باشد که به دلیل تأخیر در پرداخت مبلغ قرارداد بر پیمانکار یا فروشنده کالاها و خدمات تحمیل میگردد؛ -در نظام بودجهریزی کشور سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود که در هر لحظه از زمان،امکان شناسایی و احصای بدهیهای دولت فراهم باشد و به هنگام تهیه و تنظیم بودجههای سنواتی،نحوه و میزان تأدیه بدهیها در هر سال قید گردد و به تصویب قانونگذار برسد؛ -مجلس شورای اسلامی،به طور مستمر،بر حسن اجرای موادی از قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است و ماده 10 قانون مناقصات نظارت کند و موارد انحراف را،به طور شفاف و منظم،گزارش نماید؛ -استفاده از صکوک و ابزارهای تأمین مالی اسلامی این امکان را به وجود میآورد که بسیاری از طرحهای اقتصادی با تأمین مالی خصوصی انجام شود و نیازی به حضور دولت جهت تأمین مالی پروژهها نباشد.
جهت انتقال تعهدات بخش عمومی اقتصاد از یک مجری به مجریان دیگر،لازم است نظام حسابداری در بخش عمومی به تدریج به صورت تعهدی تغییر یابد؛ -بار مالی قوانین مصوب مجلس به طور مشخص در بودجه سنواتی لحاظ گردد تا از انباشت بدهیها در بلندمدت جلوگیری به عمل آید؛ -بخش خصوصی با تشکیل کمیتهای فراگیر ضمن تجمیع توان تشکلها نسبت به شناخت دامنه مطالبات،تشریح پیامدهای دریافت با تأخیر مطالبات و ریشههای پیدایش مطالبات معوق اقدام نماید و در تماس مستمر با مسئولان،برای حل این مشکل چارهجویی کند؛ زیرا همکاری و هماهنگی تشکلها قدرت چانهزنی آنها را نیز افزون میسازد؛ -یکی از ریشههای اساسی شکلگیری مطالبات معوق آن است که دولت و نهادهای بخش عمومی،کارفرمای بسیاری از طرحهای عمرانی و پروژههای پیمانکاری هستند."