چکیده:
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبهای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونهای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.
خلاصه ماشینی:
طرفداران نظریه «ارسال »، با تکیه بر ایرادهای فوق ، صرف اعلام قبول را برای تعیین زمان انعقاد عقد کافی ندانسته و معتقدند که تا قبل از ارسال قبولی از طریـق پسـت ، همـواره مشـکلات مزبـور قبول صورت گرفته را تهدید می کند ولی زمانی که قبولی پست گردیده ، دیگر می تـوانیم مطمـئن باشیم که قبولی صورت گرفته و عقد را منعقد شده بدانیم ؛ هر چند که قبول کننده بعدا با پسـت و یا وسیله ای سریع تر، از قبول خود عدول نماید که این عدول علی الاصول قابل قبول نبوده و یـک ایجاب جدید نسبت به موجب خواهد بود که ممکن است مورد قبول وی قـرار گیـرد یـا خیـر، ایـن قاعده در حقوق اروپایی به قاعده پستی ١ شهرت یافته است ، عده ای دیگر با تکیه بر اینکه چه بسا بر اثر کم کاری های پست یا هر حادثه و عامل دیگری نامه حاوی قبولی ، گـم شـده و یـا بـه هرحـال 1 -postal rule (به تصویر صفحه مراجعه شود) دلالت و نشانه بودن است و در نتیجه معنـی رسـیدن دلالـت (reach of indication) (و نـه دلالـت کننده ) به ایجاب کننده ، نشان داده شدن و معلوم شدنِ قبولِ ایجاب ، برای ایجاب کننده اسـت کـه این معنی با همان نظریه اطلاع (System de l’information) در اصـطلاح حقـوق فرانسـه ، تطبیـق می کند نه با نظریه وصول که صرفاً با رسیدن شیئی دلالت کننده بر اراده قبول مخاطبِ ایجـاب بـه دست ایجاب کننده و پیش از اطلاع او از قبولی مزبور محقق می گردد.