چکیده:
تقاضای پول در نظام اقتصاد اسلامی را میتوان به دو گروه تقسیمبندی کرد: یکی برای امور
همیشتی و خیرات (نظیر خمس» زکات» انفاقات و ۰۰۰) و دیگری برای کسب د رآمد (سرمایه گذاری و
انجام معاملات). قسمت اول تقاضای پول را میتوان تابعی مستقیم از سطح عمومی د رآمد» سطح عمومی
ثروت -و در کوتاه مدت -تابمی معکوس از نرخ تورم دانست. (در بلند مدت» میتوان آثیات کرد که در
یک جامعه اسلامی» با بکار گیری مطلوب ابزار سیاستهای پولی و مالی؛ به صورت هماهنگ» و تبعیت از
دستورات و ضوابط شرع مقدس» نرخ تورم در بلند همدت به حداقل خود و حتی به صفر میل میکند). پس
از رفع و ارضای قسمت اول تقاضای پول» در مورد مابقی دارایی جاری» شخص باید تصمیم بگیرد که آنرا
به چه کاری اختصاص دهد. مابقی دارایی جاری» میتواندبه سرمایه گذاری و انجام معاملات برسدء یا اینکه
اگر سرمایهگذاری با انجام معاملات» سود آور به نظر نرسد» ممکن است مابقی دارایی جاری بازهم صرف
مصارف شخصی (تا جایی که اسراف؛ اتلاف» تبذیر و ... صورت نگیرد و به طور کل, » از دستورات شرع
مقدس تبعیت شود) یا به انجام خیرات به صورت مستحبی (انفاق» قرضالحسته و ۰۰۰) برسد. در اینجا این
میزان نرخ داخلی بازدهی سرمایه است که بر اساس آن شخص تصمیم میگیرد مابقی دارایی جاری خود را
به امور معیشتی و خیرات پرساند (تقاضای پول کند) یا اینکه اگر نرخ بازدهی سرمایه هرچه بیشتر افزایش
داشته باشد» بیشتر به سرمایه گذاری و انجام معاملات توجه داشته باشد (متقاضی پرل نباشد). (حعی به عنوان
مثال» با سپرده گذار: ی پسانداز در بانک» در عملیات بانکداری اسلامی نظیر مضاربهء اجاره به شرط تملیک, "
فروش اقساطی و در تجپیز منابع بانک شریک شود. بدیهی است که در چنین حالاتی هنگام افزایش نرخ
داخلی بازدهی سرمایه» بانکها نیز در انجام فعالیمهای اقتصادی بیشتر راغب میشوند) و از آنجا که در یک
جامعة اسلامی به هیچ وجه سوداگری و بورس بازی جایز نیست» بدین ترتیب قسمت دوم تقاضای پول در
نظام اقتصاد اسلامی را به صورت معکوس میتوان تابعی از نرخ داخلی بازدهی سرمایه دانست.هر قدر نرخ
داخلی بازدهی سرمایه کاهش یابد» تمابل اشخاص به سرمایه گذاری و انجام معاملات کاهش میباید و ناگزیره
مابقی دارایی جاری به موارد.اولیه (با رعایت حدود شرع مقدس) میرسد. در این حالت؛ از آنجا که
اسراک, اتلاف» تبذیر و ...۰ جایز نیست» از طریق خیرات (انقاقات؛ قرضالحسته» صدقات و ۰.۰) انقّال
در آمد از سوی افراد مرفهتر به افراد کم د رآمدتر اتفاق میافتد. این امر موجب افزایش تقاضای پرل و
همچنی افزایش تقاضای کل در جامعه میشود» که نهایتا موجبات افزایش نرخ داخلی بازدهی سرمایه را
فراهم میآورد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که خیرات از جهتی دیگر نیز در نظام اقتصاد اسلامی نقشی
۹۸
بسزا در به وجود آمدن تعادل و رونق لقتصادی و اجتماعی دارد.
خلاصه ماشینی:
o} &%00214ZEOG002G% {IBمیزان نرخ داخلی بازدهی سرمایه است که براساس آن شخص تصمیم میگیرد ما بقی دارایی جاری خود را به امور معیشتی و خیرات برساند(تقاضای پول کند)یا اینکه اگر نرخ بازدهی سرمایه هرچه بیشتر افزایش داشته باشد،بیشتر به سرمایهگذاری و انجام معاملات توجه داشته باشد(متقاضی پول نباشد).
بدیهی است که در چنین حالاتی هنگام افزایش نرخ داخلی بازدهی سرمایه،بانکها نیز در انجام فعالیتهای اقتصادی بیشتر راغب میشوند)و از آنجا که در یک جامعۀ اسلامی بههیچوجه سوداگری و بورسبازی جایز نیست،بدینترتیب قسمت دوم تقاضای پول در نظام اقتصادی اسلامی را بهصورت معکوس میتوان تابعی از نرخ داخلی بازدهی سرمایه دانست.
ولی در شرع مقدس اسلام،انجام سوداگری و سفتهبازی جایز نیست(برعکس آنچه در سایر سیستمهای اقتصادی مشاهده میشود و مقبول آنهاست؛که عمدتا عدم عدالت و وجود مسائل اقتصادی،ناشی از رباخواری و این اعمال است)ولی افراد خود رأسا میتوانند سرمایهگذاری کنند یا به انجام معاملات بپردازند یا به صورت شرکت در تأمین و تجهیز منابع پولی بانکها از طریق حساب سپرده پسانداز سرمایهگذاری(کوتاهمدت یا بلندمدت)ما بقی پول خود را به جریان بیندازند و از سود و درآمد حاصل از این کار بهرهمند شوند(نظیر عملیات مضاربه،مشارکت،فروش اقساطی و...
این قسمت از تقاضای پول در نظام اقتصاد اسلامی را-که متأثر از میزان سودآوری و بازدهی سرمایهگذاری یا انجام معاملات است-میتوان تابعی از نرخ داخلی بازدهی سرمایه درنظر گرفت.
0891 detnirpeR,nostreboR nitraM,yenoM rof dnameD eht dna yroehT yratenoM,.