چکیده:
امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تاکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تاکید نموده است.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که تخصیص یارانه تولید با مبانی سازمان تجارت جهانی در تضاد میباشد، همواره در مذاکرات سازمان مزبور،سایر کشورهای جهان نسبت به تخصیص هزینه یارانه تولید بخش کشاورزی از سوی کشورهای اروپایی اعتراض میکنند که آنها نیز بدون توجه به دامنه اعتراضات کماکان نسبت به تخصیص یارانهها که در طی سال بالغ بر300 میلیارد دلار میگردد،اقدام مینمایند و دلیل اصلی این اقدام خود را اهمیت و حساسیت تأمین امنیت غذایی برای اروپا عنوان میکنند.
ا. ایران:با توجه به سرمایهگذاریهایی که در طی برنامههای اول و دوم توسعه در بخش کشاورزی صورت گرفته بود،در طی برنامه سوم با اجرای طرحهای افزایش تولید و ساماندهیهای مورد نیاز و اعمال حمایتهای فنی و اعتباری و به رغم وجود دو سال خشکسالی،ضرایب خودکفایی در اغلب محصولات ارتقاء چشمگیری یافت و ضریب خودکفایی سال آخر برنامه برای گندم به 98/9 درصد،شکر 86/3 درصد،حبوبات 114/5 درصد،گوشت قرمز 93 درصد،گوشت مرغ حدود 100 درصد،شیر 98/4 درصد بالغ گردید و میزان خودکفایی برنج نیز در حد 60 درصد تثبیت گردید.
با توجه به روند نزولی ضریب خودکفایی در محصولات اساسی که در طی برنامه چهارم توسعه به وقوع پیوسته است،متأسفانه این وضعیت در تراز تجاری کل نیز انعکاس داشته است؛بدینمعنی که به سبب افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات،تراز تجاری کل منفی گردیده که نوعی تهدید برای امنیت غذایی محسوب میشود.
با توجه به اینکه در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها،به تولیدکنندگان و خصوصا در بخش کشاورزی توجهی نشده است و از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت دارای شرایط مناسبی میباشد،اگر روند موجود تداوم یابد،پیشبینی میشود که تولید به سبب اعمال قانون یارانهها کاهش و روند واردات کشاورزی(خصوصا محصولات و کالاها)افزایش یابد که برآیند این وضعیت را میتوان در کاهش هرچه بیشتر ضریب امنیت غذایی خلاصه نمود."