چکیده:
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است . به موجب اصول ٧٧ و ١٢٥ قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است . در این میان ، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل ٥٧) که مستلزم عدم مداخله یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است ، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
The conclusion of treaties is one of the most manifestations of foreign policy and the active participation of a state in international relations. It is subjected to special legal guarantees due to the potential impact on significant interests of the country. Under the principles 77 and 125 of the Constitution، the President made signature to international agreements those are approved by Parliament.
The system of independence of powers (principle 57) requires that the powers are not intervened in specific competences of each other. Therein، there was a vast debate about the executive or legislative aspects of the international agreements. Hence، the definition of concept of such agreements can be an answer to many ambiguities.
خلاصه ماشینی:
حال چنانچه معاهدات ساده و قراردادهای بازرگانی دولت در شأن امور تصدی را در زمرة امور اجرایی بدانیم ، آیا وضع قانون در مورد نظارت تصویبی مجلس در این مورد ممکن خواهد بود؟ اهمیت برخی قراردادها که در راستای امور تجاری و تصدیگری دولت با شرکت ها و اشخاص خصوصی خارجی منعقد میشود، و آثار عمدة برخی از این قراردادها بر منافع کشور قابل انکار نیست ، اما این مسئله جای بررسی دارد که نظارت مجلس بر چنین قراردادهایی مطابق قوانین و مقررات فعلی به چه صورت است و چنانچه نتوان آنها را در پرتو اصول ٧٧ و ١٢٥ قراردادهایی بین المللی تلقی کرد آیا سازوکارهای نظارتی دیگری در اختیار قوة قانونگذاری کشور خواهد بود؟ چنانکه پیشتر گفته شد، معاهدات بین المللی را میتوان با دو ضابطۀ شکلی و ماهوی سنجید؛ ضابطۀ نخست با صورت و طرف های معاهده مرتبط است و ضابطۀ دیگر ماهیت و مضمون تعهدات و قانون حاکم بر آن را مورد توجه قرار میدهد.
شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که «آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف ، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد میشود، قرارداد بین المللی محسوب و مشمول اصل فوق الذکر میباشد؟» در نظریۀ تفسیری شماره ٢٠٠٩ اعلام (مورخ ١٣٦٣/٨/١٦) میدارد: «اصل ٧٧ قانون اساسی با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.