چکیده:
انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت¬های توانمندی او در تامین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می¬کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می¬شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه¬ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می¬تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره¬برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد حاکم اسلامی نباید مستقیما در تعیین قیمت¬ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت¬ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت¬ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می¬شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت¬گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می¬تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت¬ها موثر باشد.
Man has a social existence. His different needs and abilities limitation lead him to exchange in order to provide his needs. For this purpose، he exchanges his production surplus with other’s production surplus. In this case، the equal value of traded goods is to ensure justice. Today، the most transactions are paid with money. However، these questions come to existence when the price of goods and services increase and the purchasing power of payrolls decline in Islamic community: What will be the duty of government dealing with this situation? Can the government set prices for goods and services and monitor or control them? Will advising people to forbid the vices and to promote the virtues be enough? In this paper، the methodology is based on the documents and deductive reasoning، using original Islamic resources، such as Quranic verses and interpretations and also Imams’ Hadiths . This paper shows that Islamic governor should not intervene in pricing goods and services and the relative abundance and scarcity of goods and services، seasonal conditions and other factors determine prices freely. In the case of abnormal conditions، when the increase in the prices is led to people’s suffering، government should intervene in market affaires and pricing in order to prevent injustice to people. In a normal condition، the Islamic governor’s or his representative’s guidance to people to pay attention to their religious and ethical duties can be effective in ensuring the fairness of prices.
خلاصه ماشینی:
نتایج تحقیق نشان میدهد حاکم اسلامی نباید مستقیما در تعیین قیمتها کالاها و خدمات دخالت کند،بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمتها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمتها موجب ظلم و اجحاف به مردم میشود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمتگذاری کند.
در قسمت سوم،تحت عنوان نقش دولت اسلامی در تعیین قیمت کالاها و خدمات با استناد به روایات و احادیث و نیز قول علامه طوسی که گویای دیدگاه همه علمای شیعه است بحث بطور مستند ارائه گردیده است.
در گفتار پیشین از قول علامه طباطبایی ذکر شد که پرداخت پول بیش از ارزش کالای که دریافت شده(گران خریدن)موجب میشود تدبیر شخص در زندگیاش باطل و نظام معشیتی او مختل شود و اگر(گران فروشی یا کمفروشی)در جامعه گسترش یابد چیزی نمیگذرد که اطمینان و اعتماد به یکدیگر از دست رفته و امنیت عمومی از بین میرود و اجتماع انسانی براساس نیرنگ و افساد حیات اداره میشود نه براساس تعاون و تحصیل سعادت.
اما اینکه آیا دولت باید برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و نیز بر آن نظارت و کنترل داشته باشد؟سوال مهمی است که در این قسمت به آن پاسخ میدهیم.
این روایت نشان میدهد که نظارت به همراه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مهم و اساسی حکومت در نظام اسلامی است و در کنار دیگر وظایف،رهبر مسلمین با بازار و مسائل آن ارتباط دائمی و تنگاتنگ دارد.