چکیده:
در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد، برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. بهمنظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مولفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی، به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همهی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد.
There are many studies measured financial liberalization indices، but none of them studied the Iranian case. Therefore، to fill this gap، in this paper we introduce a comprehensive indicator for financial liberalization which considers various aspects of financial sector reforms. Then، we estimate the index and compare the results with Turkey، Pakistan، Malaysia and India. For the estimation of aggregate financial liberalization index، we used different methods of aggregation such as principal component method (PCM) and simple summation. Our findings show that Iran، Pakistan and India have started financial reforms since the mid 1990s، while Turkey and Malaysia have started a decade earlier، in 1980s. Moreover، the results show that the level of financial reforms in Iran is not very high amongst the countries considered while the index related to Turkey and Malaysia are higher than that of other selected countries.
خلاصه ماشینی:
از اينرو بهمنظور پركردن اين شكاف، در اين مطالعهي شاخص آزادسازي مالي براي اقتصاد ايران كه در برگيرندهي ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالي ميباشد, برآورد شده و با چند كشور نمونه (تركيه، پاكستان، مالزي و هند) مورد مقايسه قرار گرفته است.
3- مروري بر محاسبهي شاخصهاي مالي در مطالعات گذشته براي اقتصاد ايران تقي پور در بررسي تأثير سياست محدوديتهاي مالي بر توسعهي بخش بانكي ايران با استفاده از روش مؤلفههاي اصلي (PCM) شاخص محدوديت مالي را از تركيب سه متغير سياستي ميزان كنترل نرخ بهرهي سپرده و وام توسط دولت، اعطاي اعتبارات ترجيحي و مستقيم به بخشها توسط دولت و تحميل نرخ ذخاير قانوني بالا بر بانكها برآورد كرده است.
البته اين شاخص اندكي مورد تعديل قرار گرفته، بهگونهايكه معيارهاي آزادسازي مالي از معيارهاي مقررات و نظارتهاي احتياطي جدا شده است، لذا براي ساختن شاخص آزادسازي مالي، متغيرهاي سياستي مختلف در بخش مالي به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته و هريك از آنها با سئوالهايي كدبندي شدهاند: الف- كنترل اعتبارات و استفاده از نرخهاي ذخايرقانوني بالا براي كمي كردن متغير كنترل اعتبارات از سئوالهاي زير استفاده شده و براي هريك از سئوالات با توجه به ميزان آزادسازي متغيرهاي سياستي مربوطه در بخش مالي كدبندي لازم انجام شده است: آيا حداقل اعتبار بايد به بخشهاي ترجيحي دولت اختصاص يابد؟ - كُد صفر: اگر تخصيص اعتبار توسط بانك مركزي تعيين شود و يا چنانچه الزام تخصيصهاي اعتبار به بخشهاي ترجيحي دولت وجود داشته باشد.