چکیده:
هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادلهای داخلی و خارجی و تبادل بین آنها مبتنی بر بسط قضیه سهگانه است که عدم تعادل پولی را با عدم تعادل بخشهای حقیقی اقتصاد تحلیل میکند. مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران (به دو روش OLS و 2SLS) آزمون میکند. نتایج مطالعات تجربی و آزمونها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونهای که هر نوع تکانه در متغیرهای سیاستی مخارج دولت، نرخهای بهره داخلی (سپرده و وام)، نرخ ارز، قیمتهای داخلی و خارجی و نرخ بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه میشود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخشها فراهم میشود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل میگیرد.
The main purpose of this paper is to provide a framework for examining the relationship between internal and external imbalances and their trade-offs based on extending of monetary trilemma that analyzes monetary imbalances with real-sector economic imbalances. <br />The empirical study of this paper examines the theoretical model presented in the context of the system of simultaneous equations for the Iranian economy (OLS and 2SLS). The results of the empirical studies and tests show the validity of the theory presented so that any kind of impulse on the variables of government spending policy, domestic interest rates (deposits and loans), exchange rates, domestic and foreign prices, and foreign interest rates, with other conditions remaining constant. The imbalance is created in the sector concerned, then equilibrium is provided by the transfer and compensation of the imbalance from the sector concerned to the other sectors and the general equilibrium in the economy is restored.
خلاصه ماشینی:
نتایج مطالعات تجربی و آزمون ها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونه ای که هر نوع تکانه در متغیرهای سیاستی مخارج دولت ، نرخ های بهره داخلی (سپرده و وام )، نرخ ارز، قیمت های داخلی و خارجی و نرخ بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه میشود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخش ها فراهم میشود و تعادل عمومی در اقتصاد مجددا شکل میگیرد.
بررسی قضیه سه گانه در ادبیات نظری با توجه به منظرهای مختلف آن همواره این دو سؤال اساسی را مطرح میکند که اولا، چگونه متغیرهای سیاستی یک کشور منبعث از شرایط تعادلی بازارهای کالاها و خدمات ، پول و تراز پرداخت ها است ؟ و ثانیا، چگونه امکان سیاست گذاری درون زای آنها با ورود متغیرهای سیاستی دیگر فراهم میشود؟ الگوی ارائه شده در این مقاله ضمن پیروی از فروض نظریه های اقتصاددانان متقدم پیرامون قضیه سه گانه ، بخش حقیقی اقتصاد را به بخش پولی متصل نموده و ابزارهای تعدیل کننده و تثبیت اقتصادی را با بسط قضیه مذکور ارائه می کند.
این مقاله ضمن بررسی ادبیات نظری قضیه سه گانه (بخش دوم ) و اشاره به روش شناسی تحقیق (بخش سوم ) مبانی نظری بسط قضیه سه گانه را در چهارچوب تعادل عمومی ارائه میکند (بخش چهارم ) و در مطالعه تجربی (بخش پنجم ) با استفاده از معادلات همزمان نشان میدهدکه چگونه عدم تعادل های داخلی و خارجی برای حفظ تعادل با یگدیگر تبادل میشوند و سیاست گذار اقتصادی با ثابت بودن سایر شرایط میتواند از طریق متغیرهای سیاستی ناترازیهای بخش داخلی و خارجی را تعدیل نماید تا موجب عدم تعادل بخش پولی غیر ارادی نشود.