چکیده:
امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تاکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سهگانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
to emphasize the necessity of selectivity, which can provide minimal or Criminalization maximum in the area of different crimes. The important point in this regard is that the provision of any kind of crime is based on the internal capacity of the criminal law.
Hence, in this article, with emphasis on the threefold criminal elements of the law (ambiguous legislation, new criminal offenses, and the reduction of legislative constraints), material (development in the subject, victim and criminal offender, absolute criminalization, and introductory and Also, independent crime) and psychological (criminalization with unwillingness, the development of unintentional crimes and the criminalization of criminal thought) .The criminalization of maximum offenses are presented with various examples in Iranian law.
Strategies that demonstrate the establishment of a suppressive and security policy for Iran's legislature in relation to security threats against public security, and in particular against political sovereignty.
Nevertheless, Iran's criminal policy on the use of some solutions, such as deprivation of crime, independently, the application of minimum constraints in legal texts, and criminalization with a general unwillingness to show a low degree of reluctance.
خلاصه ماشینی:
از اينروست که در زمينه سياست هاي کيفري امنيت مدار، قانونگذار به سياست ابهام سازي تقنيني در جرائم محاربه ، سوء قصد به مقامات سياسي، جاسوسي و خيانت به کشور و تبليغ عليه نظام متمايل شده و علاوه بر اين ، با استفاده از راهکار جرم انگاري هاي جديد (به مانند بغي و افساد في الارض ) و نيز طراحي اصطلاح خاص (صدق عنوان محاربه يا در حکم آن ) به سياست هاي کيفري توسعه گرايانه خود ادامه داده است .
رسالت حقوق کيفري و اعمال و اجراي مجازات همواره در گرو جرم انگاري مي باشد که اگر فرآيند جرم انگاري در چارچوب معقول و مورد قبول جامعه صورت بگيرد مي توان سياست تقنيني کيفري را در راستاي جرم انگاري، موفق ارزيابي نمود و همگان به اين مسأله که حمايت کيفري از ارزش هاي مورد قبول آنها، حمايتي شايسته و بايسته است ، متفق القول مي شوند (نجفي ابرندآبادي، ١٣٩٢: ٥٦)؛ حال اگر عملکرد سياست تقنيني يک جامعه تحت عنوان جرم انگاري، از حدود نرمال و متعارف خود خارج شده و دامنۀ مداخله و پيشروي حقوق کيفري را در قلمرو اعمال مباح افراد گسترش دهد و يا با محدود کردن منطقۀ آزاد رفتاري، سبب توسعۀ منطقه کنترل شده رفتاري شود، سخن از جرم انگاري حداکثري يا امنيت مدار پيش مي آيد (هوساگ ، ١٣٩٠: ٢٦).
در حقوق کيفري ايران نيز در راستاي تحقق چنين سياست کيفري سرکوبگرانه اي در جرم انگاري جرائم عليه امنيت ، از برخي از اين راهکار ها استفاده شده است .