چکیده:
تأمین مالی پروژهای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژههای متوسط و بزرگمقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی میشوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه میباشد. به علت بانکمحوربودن اقتصاد ایران به نظر میرسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانکها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویتبندی گردیدند.
بر اساس یافتههای تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکانسنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبههای بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گامهای تکمیلی و جزئیتر برداشته شود.
Project financing is one of the most important and practical instruments in developed and developing countries and many medium and large scale projects in the world are implemented by using this approach. Unfortunately, this approach has not really been able to Be implemented in Iran our country, and one of the main reasons for this failure is the lack of knowledge and explanation of the requirements and dimensions of this method. Due to the bank-based nature of the Iranian economy, it seemed that the best place to start and practice this method of financing is for banks to take steps in this field and allocate a small part of their resources to this method. For this purpose, in order to better understand the issue, the main factors affecting the realization of the project financing model in the banking system of the Islamic Republic of Iran with a relatively comprehensive review of domestic and foreign scientific resources are counted and then based on experts' opinions using TOPSIS method in fuzzy environment were prioritized. According to the research findings, political and economic stability, legal issues, regulation of strong contractual relations, accurate feasibility studies and strong financial structure have the greatest impact and degree of importance in realizing the project financing model in the banking system of the Islamic Republic of Iran. And other factors are in the next ranks. This research is the first step in order to explain this practical method of financing as much as possible, and in the next research, it is necessary to take additional and more detailed steps.
خلاصه ماشینی:
به علت بانک محوربودن اقتصاد ايران به نظر ميرسد بهترين نقطه براي شروع و تمرين اين شيوه تأمين مالي بانک ها باشند که در اين زمينه گام برداشته و بخشي هرچند کوچک از منابع خود را به اين روش اختصاص دهند؛ بدين منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع ، مجموعه عوامل اصلي مؤثر بر تحقق الگوي تأمين مالي پروژه اي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران با بررسي نسبتًا جامع منابع علمي داخلي و خارجي برشماري شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسيس در محيط فازي اعتبارسنجي و اولويت بندي گرديدند.
پرسش اصلي تحقيق عبارت است از اينکه عوامل اصلي مؤثر بر تحقق الگوي تأمين مالي پروژه اي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران چه مواردي هستند و اولويت بندي آنها به چه صورت است ؟ همچنين فرضيه اوليه ما اين است که عوامل درون طرحي و خرد از درجه اهميت بالاتري نسبت به ساير عوامل بيروني برخوردارند و به طور مشخص فرضيه اوليه محقق اين است که بررسي دقيق و واقعي طرح امکان سنجي و پيمايش و مديريت ريسک توسط مراجع تخصصي ذي صلاح و بي طرف از اهميت بالايي برخوردار است .
کارگر مطلق و همکاران (١٣٩٦) در رساله دکتري خود با عنوان «امکان سنجي و الزامات فقهي، حقوقي و اقتصادي شيوه تأمين مالي پروژه محور در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز» به بررسي شيوه تأمين مالي پروژه محور با بهره گيري از پتانسيل هاي بازار پول و سرمايه و شرکت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري پرداخته و مناسب ترين مدل قراردادي جهت اجراي اين شيوه را مدل مشارکت در توليد شناسايي کرده و الزامات فقهي و شرعي آن را بيان کرده اند.